بينما تواصل المملكة المغربية ترسيخ سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية باعتراف دولي متزايد، يطفو إلى السطح من جديد ملف الصحراء الشرقية المغربية، الذي ظلّ لسنوات طويلة في دائرة الصمت السياسي والدبلوماسي.
في هذا السياق، يؤكد الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الدكتور خالد شفقي، الذي يجيد العربية والإنجليزية والفرنسية، أن المرحلة الراهنة — بما تحمله من وساطة أمريكية ومؤشرات مصالحة محتملة بين الرباط والجزائر — قد تفتح نقاشًا استراتيجيًا هادئًا حول هذا الامتداد التاريخي للمجال الترابي المغربي، في أفق معالجة موضوعية تحفظ مصالح البلدين.
جذور القضية وتاريخها
يستحضر الدكتور شفقي، من موقعه الحقوقي والدبلوماسي، أن الصحراء الشرقية كانت جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية قبل أن تعيد فرنسا رسم الحدود خلال فترة الحماية، مضيفًا أن هذا الملف لا ينبغي أن يُقرأ بمنطق المطالبة أو المواجهة، بل من زاوية العدالة التاريخية وتصحيح الخلل الذي خلّفته المرحلة الاستعمارية.
ويشير إلى أن الوثائق التاريخية — من معاهدات القرن التاسع عشر إلى المراسلات الإدارية الفرنسية — تثبت الارتباط السياسي والقبلي لتلك المناطق بالمخزن المغربي، وهو ما يجعل الحديث عن الصحراء الشرقية اليوم امتدادًا طبيعيًا للمسار الوطني في استكمال الوحدة الترابية.
التحول الدبلوماسي بعد الاعتراف الأممي
يرى الدكتور شفقي أن الاعتراف الأممي الأخير بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خلق مناخًا جديدًا داخل المؤسسات الدولية، حيث أصبح النقاش حول الحدود المغربية يُنظر إليه من زاوية الشرعية التاريخية لا من منظور النزاع.
ويضيف أن هذا التحول أتاح للمغرب فرصة إعادة طرح الملفات المؤجلة، ومنها الصحراء الشرقية، بشكل مؤسساتي قائم على الحجة القانونية والوثيقة التاريخية، لا على التوتر أو المواجهة الإعلامية.
الوساطة الأمريكية والمصالحة الممكنة
يعتبر الدكتور شفقي أن الوساطة الأمريكية الجارية بين المغرب والجزائر تشكل إطارًا مناسبًا لإعادة بناء الثقة، مشيرًا إلى أن المغرب، كعادته، يضع الحوار فوق كل اعتبار، وأن أي مصالحة صادقة لا يمكن أن تتجاهل الملفات التاريخية التي ظلت معلقة منذ الاستقلال.
ويضيف أن معالجة هذه القضايا في إطار الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية لكل بلد قد تُمهّد لتعاون استراتيجي جديد في المنطقة المغاربية، حيث تصبح الذاكرة المشتركة جسرًا للمستقبل لا سببًا للانقسام.
رؤية اقتصادية ومجالية مشتركة
من منظور اقتصادي، يرى الدكتور شفقي أن الصحراء الشرقية يمكن أن تكون نقطة التقاء لا خلاف، إذ تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية هائلة قادرة على دفع التنمية الإقليمية، إذا ما تم التفكير فيها كمجال تعاون بين دولتين جارتين تتقاسمان التاريخ واللغة والمصير.
ويشدد على أن الرهان الحقيقي اليوم هو تحويل الحدود إلى فضاءات للتبادل والاندماج بدل أن تبقى خطوط فصل جغرافية، وهو ما يتقاطع مع رؤية المغرب للاندماج الإفريقي ومبدأ “ربح مشترك لا خسارة مزدوجة”.
نحو قراءة مغاربية جديدة
يختم الدكتور شفقي بأن الحديث عن الصحراء الشرقية ليس استرجاعًا للملف فحسب، بل استرجاع لروح الإنصاف التاريخي، مؤكدًا أن المغرب، في ظل قيادته الحكيمة، يتعامل مع هذه الملفات برصانة سياسية وبعدز إنساني ودبلوماسي راقٍ.
ويضيف أن الرؤية المستقبلية يجب أن تبقى قائمة على الاحترام، الحوار، والاعتراف المتبادل، لأن المنطقة المغاربية تستحق أن تتحرر من إرث الحدود المصطنعة، وأن تبني مصيرها المشترك على أسس العدالة والتكامل.
الدبلوماسي خالد شفقي: الصحراء الشرقية المغربية… الملف المنسي الذي يعود إلى الواجهة برؤية جديدة
بينما تواصل المملكة المغربية ترسيخ سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية باعتراف دولي متزايد، يطفو إلى السطح من جديد ملف الصحراء الشرقية المغربية، الذي ظلّ لسنوات طويلة في دائرة الصمت السياسي والدبلوماسي.
في هذا السياق، يؤكد الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الدكتور خالد شفقي، الذي يجيد العربية والإنجليزية والفرنسية، أن المرحلة الراهنة — بما تحمله من وساطة أمريكية ومؤشرات مصالحة محتملة بين الرباط والجزائر — قد تفتح نقاشًا استراتيجيًا هادئًا حول هذا الامتداد التاريخي للمجال الترابي المغربي، في أفق معالجة موضوعية تحفظ مصالح البلدين.
جذور القضية وتاريخها
يستحضر الدكتور شفقي، من موقعه الحقوقي والدبلوماسي، أن الصحراء الشرقية كانت جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية قبل أن تعيد فرنسا رسم الحدود خلال فترة الحماية، مضيفًا أن هذا الملف لا ينبغي أن يُقرأ بمنطق المطالبة أو المواجهة، بل من زاوية العدالة التاريخية وتصحيح الخلل الذي خلّفته المرحلة الاستعمارية.
ويشير إلى أن الوثائق التاريخية — من معاهدات القرن التاسع عشر إلى المراسلات الإدارية الفرنسية — تثبت الارتباط السياسي والقبلي لتلك المناطق بالمخزن المغربي، وهو ما يجعل الحديث عن الصحراء الشرقية اليوم امتدادًا طبيعيًا للمسار الوطني في استكمال الوحدة الترابية.
التحول الدبلوماسي بعد الاعتراف الأممي
يرى الدكتور شفقي أن الاعتراف الأممي الأخير بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خلق مناخًا جديدًا داخل المؤسسات الدولية، حيث أصبح النقاش حول الحدود المغربية يُنظر إليه من زاوية الشرعية التاريخية لا من منظور النزاع.
ويضيف أن هذا التحول أتاح للمغرب فرصة إعادة طرح الملفات المؤجلة، ومنها الصحراء الشرقية، بشكل مؤسساتي قائم على الحجة القانونية والوثيقة التاريخية، لا على التوتر أو المواجهة الإعلامية.
الوساطة الأمريكية والمصالحة الممكنة
يعتبر الدكتور شفقي أن الوساطة الأمريكية الجارية بين المغرب والجزائر تشكل إطارًا مناسبًا لإعادة بناء الثقة، مشيرًا إلى أن المغرب، كعادته، يضع الحوار فوق كل اعتبار، وأن أي مصالحة صادقة لا يمكن أن تتجاهل الملفات التاريخية التي ظلت معلقة منذ الاستقلال.
ويضيف أن معالجة هذه القضايا في إطار الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية لكل بلد قد تُمهّد لتعاون استراتيجي جديد في المنطقة المغاربية، حيث تصبح الذاكرة المشتركة جسرًا للمستقبل لا سببًا للانقسام.
رؤية اقتصادية ومجالية مشتركة
من منظور اقتصادي، يرى الدكتور شفقي أن الصحراء الشرقية يمكن أن تكون نقطة التقاء لا خلاف، إذ تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية هائلة قادرة على دفع التنمية الإقليمية، إذا ما تم التفكير فيها كمجال تعاون بين دولتين جارتين تتقاسمان التاريخ واللغة والمصير.
ويشدد على أن الرهان الحقيقي اليوم هو تحويل الحدود إلى فضاءات للتبادل والاندماج بدل أن تبقى خطوط فصل جغرافية، وهو ما يتقاطع مع رؤية المغرب للاندماج الإفريقي ومبدأ “ربح مشترك لا خسارة مزدوجة”.
نحو قراءة مغاربية جديدة
يختم الدكتور شفقي بأن الحديث عن الصحراء الشرقية ليس استرجاعًا للملف فحسب، بل استرجاع لروح الإنصاف التاريخي، مؤكدًا أن المغرب، في ظل قيادته الحكيمة، يتعامل مع هذه الملفات برصانة سياسية وبعد إنساني ودبلوماسي راقٍ.
ويضيف أن الرؤية المستقبلية يجب أن تبقى قائمة على الاحترام، الحوار، والاعتراف المتبادل، لأن المنطقة المغاربية تستحق أن تتحرر من إرث الحدود المصطنعة، وأن تبني مصيرها المشترك على أسس العدالة والتكامل.
أجرى الحوار الصحفي المصطفى العياش
