صوت العدالة : متابعة
أعربت المؤتمر الدولي لنقابات المحامين ذات التقاليد المشتركة (CIB)، الذي يضم هيئات المحامين من 42 دولة عبر العالم تنتمي للتقاليد القانونية المدنية، عن قلقه البالغ إزاء مشروع إصلاح مهنة المحاماة بالمغرب الذي تعمل الحكومة على تمريره، معتبرة أن بعض مضامينه تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية المهنة والعدالة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ رسمي صادر يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، أن إخضاع مهنة المحاماة للسلطات القضائية، وربط الولوج إلى المهنة بقرارات تنظيمية تصدر خارج أي مشاركة فعلية لمؤسسات المحامين، من شأنه أن يقوض مبدأ استقلالية هيئات المحامين، واستقلال المحامي، وبالتالي استقلال السلطة القضائية برمتها.
وشدد البلاغ على أن استقلال المحاماة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون، وأن أي إصلاح تشريعي لا يحترم مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة داخل الأنظمة القانونية ذات التقاليد المدنية، يُعد مساسًا خطيرًا بالتوازن المؤسساتي وبالضمانات الأساسية للعدالة.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة CIB أن التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة داخل المؤسسات المنبثقة عن التقاليد القانونية المدنية يظل ضرورة لا محيد عنها، باعتباره الضامن الحقيقي لاستقلال القضاء وحماية دولة الحق والقانون.
كما أعلنت المنظمة الدولية تضامنها الكامل مع نقابات المحامين بالمغرب في موقفها الرافض لمشروع الإصلاح الحكومي بصيغته الحالية، معتبرة أن هذا الدعم يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المغاربة، وصون دور المحاماة كفاعل محوري في منظومة العدالة.
ويُعد هذا الموقف الدولي بمثابة رسالة ضغط قوية على الجهات المعنية، تعكس حجم القلق الذي بات يرافق مشروع إصلاح مهنة المحاماة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا داخل الأوساط المهنية والقانونية الدولية.
