بقلم: س. عقيق/ع. السباعي صوت العدالة
يبدوا ان المغرب على وشك تجاوز التصور التقليدي المسيطر لعقود من الزمن، والذي كانت فيه الدولة الى حد ما الفاعل الرئيسي والوحيد والمحرك الأول لعجلة التنمية بالبلاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والتي اعتمدت من خلاله استراتيجية المخططات الوهمية التي لم تحقق مع كامل الأسف الشيء الكثير، بل وأهدرت حقبا زمنية كانت كافية لإحداث نهضة شاملة بالبلاد.
اليوم وفي ظل النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد، والذي على ما يبدوا قد استأثر باهتمام النخب وبات رهانا و محطة بارزة، تسعى الدولة من خلاله الى تجاوز مجمل العثرات والهفوات السابقة، والتي وصفت في كثير من الأحيان بالفشل الدريع، عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تساهم فيها جميع الأطراف والأطياف والفرقاء السياسين داخل المشهد السياسي المغربي، من خلال طرح تصورات عامة حول هذا النموذج التنموي الجديد المعول عليه لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وإعادة عجلة التنمية الى المسار الصحيح.
وعلى هذا الاساس، واستكمالا لحلقات برنامج “عطيني الحل” المنظم من طرف المنتدى الوطني للإستشارة و الخدمات و ريادة الاعمال، و بشراكة مع الجمعية المغاربية للدراسات و الابحاث، تم استضافة أحد ابرز أعلام اليسار في الظرف الراهن، الدكتورة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لتداول النقاش حول موضوع النموذج التنموي الجديد.. المغرب و تحديات ما بعد 2020.
الحلقة الخامسة من البرنامج، كانت فرصة للمهتمين والفاعلين السياسيين لطرح وجهات النظر، وبناء نقاش جاد على ارضية صلبة بعيدا عن لغة الخشب، حول مشروع النموذج التنموي الجديد، والتصورات العامة التي تحملها النخب والاحزاب السياسية عموما، والحزب الاشتراكي الموحد على وجه التحديد.
حيث قدمت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في كلمة لها تصور الحزب لهذا المشروع الكبير، مشيرة أن النماذج التنموية السابقة إن وجدت بالفعل، قد اثبتت فشلها كليا في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، خاصة وأن التجارب السابقة ربطت التنمية بكل ما هو اقتصادي صرف، دون أن يكون له امتداد ملموس لباقي المجالات الأكثر تأثيرا داخل المجتمع.
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة نبيلة منيب أن النموذج التنموي في صيغته الحالية، لا يجب أن يقصي أي طرف كيفما كانت اديولوجيته ومرجعيته، حتى يتسنى لكل الفاعلين داخل المشهد السياسي المغربي، أن يقدموا تصوراتهم حول المشروع في إطار من المسؤولية المشتركة. وركزت الدكتورة في كلمتها، على ضرورة مراعاة الخصوصيات المجالية، للحد من الفوارق التي تعد تحصيلا حاصلا بين الأوساط القروية والحضرية وشبه الحضرية، في اشارة جريئة الى الزامية تقعيد نقاش بناء في الموضوع، يجمع التصورات و اتجاهات التفكير المتعددة و المتكاملة في إطار منظومة فكرية تحليلية ونقدية بناءة.
وأضافت الدكتورة نبيلة منيب أن النموذج التنموي الجديد، هو رهان ومحطة لجميع الأحزاب السياسية المغربية، وكل الفاعلين والمساهمين في بناء المسار الديموقراطي لتبني خيار المقاربة التشاركية التي تقوم على التفاعل الإيجابي و النضج الفكري، لبناء نموذج حقيقي شامل يجعل كل المجالات في صلب الاهتمام، ويلغي مفارقة مغرب المركز و ومغرب الهامش والعمق، بغية الارتقاء فعليا الى مصاف الريادة.
هذا وتؤكد الأمينة العامة للاشتراكي الموحد ان رهان المرحلة يبنى بسواعد ابناء الوطن بنسائه ورجالاته، وأن عدم استشعار خصوصية المرحلة من شأنه ان يضيع الفرص على المغرب وأجياله اللاحقة، ويعيد عجلة التنمية خطوات نحو الوراء..
