حاوره: ذ.حسن نطير
أكد المستشار الجماعي بجماعة أيت بوكو، محمد العماري، في حوار لفائدة “صوت العدالة ”، أن الجماعة تعاني منذ سنوات من بطء في وتيرة التنمية المحلية، بسبب ضعف البنيات التحتية وتشتت الجهود بين مكونات المجلس، مبرزًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر العمل بين جميع الفاعلين السياسيين والإداريين من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح العماري أن استمرار الصراعات السياسية والانقسامات الداخلية داخل المجلس يعيق تنفيذ البرامج الحكومية ومشاريع التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن أغلب المشاريع التي تمت برمجتها لم تُنفذ بالشكل المطلوب، بسبب غياب الانسجام بين الأطراف، وضعف التنسيق مع المصالح الخارجية المعنية.
وأضاف أن الجماعة لم تتمكن بعد من إنجاز مشروع تنموي متكامل يُرضي طموحات الساكنة، خصوصًا في ظل التعقيدات الإدارية وغياب الشراكات الفاعلة مع مؤسسات الدولة، داعيًا جميع الأعضاء إلى تجاوز الخلافات الشخصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع إليها الساكنة.
تحسن ملحوظ رغم الإكراهات
وأشار العماري إلى أن الوضع التنموي بالجماعة عرف بعض التحسن بفضل البرامج الحكومية والمبادرات الملكية السامية، خاصة تلك التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت في دعم التعليم والنقل المدرسي ومحاربة الهدر الدراسي، إلى جانب إنجاز مشاريع اجتماعية كدار الطالبة ومركز المرأة القروية ومشاريع البنية التحتية للماء الصالح للشرب.
وأكد المتحدث أن المجلس الجماعي اشتغل أيضًا على مشاريع أخرى في مجالات الصحة، والتهيئة القروية، وتوسيع الشبكات الطرقية، غير أن وتيرة الإنجاز تظل بطيئة بسبب التعقيدات المرتبطة بالصفقات والتمويل. وأشار إلى أن مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الشروب عرف تعثرًا بسبب بعض الإكراهات التقنية، رغم تخصيص ميزانية بلغت حوالي 3.126.664 درهم.
ضعف المردودية وتغليب المصالح الشخصية
وفي معرض رده عن أسباب ضعف مردودية المجلس، أوضح العماري أن السبب الرئيس يعود إلى تغليب بعض الأعضاء لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، مما جعل النقاشات داخل المجلس تنحرف عن أهدافها التنموية.
كما أشار إلى أن المجلس يعاني من غياب الانسجام في اتخاذ القرارات، ومن تأثير الصراعات السياسية التي عطلت العديد من المشاريع المبرمجة.
وأكد أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب وضوح الرؤية والتجرد من الحسابات الضيقة، والاحتكام إلى روح المسؤولية لخدمة المواطنين، مشددًا على ضرورة احترام القوانين والمساطر واعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المكونات.
الحاجة إلى رؤية موحدة وإرادة جماعية
ودعا المستشار محمد العماري إلى توحيد الرؤى داخل المجلس، وتجاوز الخلافات بين الأطراف من أجل تحقيق التنمية المنشودة، خصوصًا في ظل الفرص الكبرى التي تتيحها الأوراش الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية والجهوية لتفعيل المشاريع المصادق عليها، وضمان توزيع عادل للموارد بين الدواوير والقرى التابعة للجماعة، مع مراعاة خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية.
وختم العماري تصريحه بالتأكيد على أن نجاح جماعة أيت بوكو في تحقيق التنمية المستدامة رهين بمدى التزام المنتخبين بروح المسؤولية الجماعية، والابتعاد عن التجاذبات السياسوية الضيقة، والعمل يداً بيد من أجل مصلحة الساكنة.
