عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأحد، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في ظل احتقان متزايد بين الأطر الصحية، احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة مع الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.
وجاء هذا الاجتماع، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، استجابة لعدة مراسلات متواصلة وجهها التنسيق إلى الوزارة بهدف تسريع تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة وحماية مكتسبات القطاع. وأكد الوزير خلال الاجتماع التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملا، والذي يتضمن الحفاظ على مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، مع الإشارة إلى أن النصوص القانونية الضامنة لهذه الحقوق ستعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
واعتبر التنسيق النقابي هذه الخطوة “إيجابية” ومؤشرا على تجاوب الحكومة مع مطالب الأطر الصحية، إلا أنه حذر من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم الوفاء بالتزامات الوزارة. كما شدد الوزير على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إصدار النصوص القانونية التي تؤكد صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة وتثبت مركزية المناصب المالية.
وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الأطر الصحية ومكتسباتهم، مشددا على ضرورة اليقظة والتعبئة لمواصلة النضال. كما أعلن عن استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 نونبر، إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات السابقة ضمن الضمانات القانونية والتشريعية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج يشهد فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، وسط مطالب بتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العاملين في القطاع.
