إعادة هيكلة جهوية لتعزيز القرب والنجاعة بمؤسسة مؤسسة وسيط المملكة

صوت العدالة- بلاغ
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد رؤية تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة تمثيلياتها الجهوية والمحلية، بما يعزز مبدأ القرب من المرتفقين ويُيسر ولوجهم إلى خدمات الوساطة المرفقية، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة الذي تنخرط فيه المملكة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من وعيها بأهمية تقريب خدماتها من المواطنين، وضمان سلاسة ومرونة تدبير التظلمات الإدارية، بما يرفع من فعالية ونجاعة تدخلاتها.
مندوبية جهوية جديدة وتوسيع الاختصاصات
وشملت القرارات المتخذة إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بعدد من نقط الاتصال إلى مستوى مندوبيات جهوية أو محلية، مع توسيع دوائر اختصاصها الترابي لتشمل جهات إضافية.
فقد تم الارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة، والإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال. كما تم الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، مع توسيع نطاقها ليشمل جهة كلميم-واد نون والإشراف على نقطة الاتصال بكلميم.
وشملت الإجراءات أيضا الارتقاء بنقطتي الاتصال بكل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة الشرق إلى مندوبيتين محليتين، وإحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم، إلى جانب توسيع اختصاص المندوبية الجهوية فاس-مكناس ليشمل جهة الشرق، وإخضاع المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس لإشرافها. كما تم توسيع اختصاص المندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة.
منظومة جهوية متكاملة
وبموجب هذه التغييرات، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة تقوم على سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، مدعومة بمندوبيتين محليتين بوجدة وبني ملال، وثلاث نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وحدة مركزية للتنسيق والتتبع
وعلى مستوى الإدارة المركزية، تم إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، بهدف ضمان انسجام الممارسات المعتمدة بين مختلف التمثيليات الجهوية والمحلية، وتوحيد منهجيات العمل.
وتندرج هذه الخطوات في إطار استعداد المؤسسة للإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2030، والذي يراهن على تسريع وتيرة الحضور الجهوي، وإحداث مندوبيات جديدة، وتعزيز شبكة التمثيليات المحلية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما يكرس وساطة مرفقية أكثر قربا وفعالية.