نقطة نظام للتوضيح حول “جواز التلقيح”

كتب الأستاذ محمد أشكور

الحكومة أصدرت قرار بضرورة توفر جميع المغاربة ابتداءا من يوم غد على جواز التلقيح ، بمبرر انها تريد دفع الناس للقيام بعملية التلقيح ، وهو عذر اقبح من زلة .
أولا وابتداءا من يوم غد اذا تم منعك كمواطن من دخول اي إدارة كيفما كانت إلا بعد الادلاء بجواز التلقيح ، فاعلم انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني ، وحارس الإدارة العمومية لا يتوفر فيه شرط الصفة الضبطية ، يعني معندوش الحق اقليك اعطني جواز التلقيح او يتعرف على بيانات ديالك الشخصية .
ثانيا نفترض انه تم منعك بالقوة ، وحتى موظف مثلا مبغاش يعطيك وثيقة معينة غتتصل بمفوض قضائي اجي عندك تحرر محضر معاينة فيه اولا جنحة الاعتداء والتمييز المعاقب على ارتكابها في الفصلين 1_431 والفصل 2_431من القانون الجنائي المغربي وعقوبتها من شهر الى سنتين .
ونفس المحضر اللي حصلتي عليه من عند المفوض القضائي غتديه لمحامي باش يرفع ليك دعوى دالتعويض عن التاخير والعرقلة وتفويت فرص إدارية .
هذشي كلوا اللي قلناه فقط لان فرض اجبارية جواز التلقيح عمل غير قانوني وغير مشروع وفيه شطط في استعمال السلطة الحكومية ، ويخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة خصوصا بحقوق الإنسان والحقوق الفردية ، كما أن هذا القرار هو نفسه يخالف المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية التي تنص صراحة على انه ” لا تحول التدابير المتخدة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ” ، وفتح لباب التمييز العنصري على مصراعيه ، وفسح لمجال السمسرة وتضييع لحقوق الناس .