الرباط – مروان غناج
سلّط فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب الضوء على الوضعية الإدارية والتدبيرية داخل المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالباً بتوضيحات حول عدد من الإشكالات التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وجاء في المراسلة، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أن تأخر التحاق المدير المعين بمهامه لفترة غير قصيرة تسبب في ارتباك ملحوظ على مستوى التدبير اليومي، مما انعكس سلباً على عدد من الأوراش الإدارية والبيداغوجية، من بينها تنظيم المباريات وتتبع مسالك التكوين.
وأشار الفريق إلى أن المؤسسة تعرف كذلك تأخراً في اعتماد بعض مسالك التكوين، وهو ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات ذلك على الطلبة وجودة التكوين، فضلاً عن الغموض المرتبط بالإطار القانوني والتنظيمي لتدبير المرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات وتفويض المهام.
كما تساءل الفريق عن مدى اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات داخل المعهد، وإشراك مختلف مكوناته من أطر تربوية وإدارية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على جودة التكوين واستقرار الأطر.
وفي ختام سؤاله، دعا فريق المعارضة الاتحادية إلى الكشف عن التدابير المعتمدة لتأمين تنظيم المباريات والأنشطة البيداغوجية في ظروف سليمة، وكذا الإجراءات المرتقبة لتعزيز الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي، بما يضمن استقرار المؤسسة ويجنب الطلبة أي انعكاسات سلبية محتملة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الدعوات إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المؤسسات الجامعية.
