طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بضرورة التدقيق في الصفقات التي يشهدها قطاع الصحة، مشددا على أهمية احترام القانون وتطبيق مبادئ الحكامة والشفافية في تدبيرها. جاء هذا التصريح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأعرب ابراهيمي عن قلقه إزاء بعض التلاعبات المحتملة في صفقات الوزارة، والتي تخضع حاليا لتحقيقات قضائية، مذكرا وزير الصحة بضرورة الانتباه إلى الانتقادات التي تطال القطاع، وعدم الاكتفاء بالإطراء والكلام الذي يراد سماعه، مؤكدا على أهمية الصدق في نقل الحقائق لتحقيق إصلاحات ملموسة.
وأشار النائب إلى أن قطاع الصحة يتطلب مزيدا من المسؤولية والجدية نظرا لحجم القضايا المتراكمة والمتعلقة بتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية، وتعزيز الخدمات في المؤسسات الصحية. كما أثار تخوفات الرأي العام حول التعديل الحكومي الأخير، في ظل تصاعد الحديث عن تضارب المصالح بين أعضاء الحكومة.
وتأتي هذه الانتقادات ضمن مناقشات تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة القطاع الصحي، خاصة في ضوء التحديات الحالية، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين نحو خدمات صحية ذات جودة.
