بقلم أميمة إوردان
صوت المغرب يوم الجمعة 30 دجنبر 2022 لصالح القرار
الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، و الذي يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها في العواقب القانونية التي يجب إصدارها لمعالجة قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
و بهذا فإن 87 دولة صوتت بالتأييد، من ضمنها المغرب و جل الدول العربية ،حتى تلك التي قامت بتطبيع علاقتها مع إسرائيل. في الطرف الآخر كانت الدول الغربية منقسمة، بحيث صوتت 26 دولة ضد هذا القرار، من ضمنها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا و إيطاليا، وامتنعت 53 دولة عن التصويت من بينها فرنسا و سويسرا، بينما صوتت بلجيكا،البرتغال، الصين، روسيا و أيرلندا لصالحه.
ويحث نص محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي ، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، على تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
و تجدر الإشارة إلى أنه آخر مرة نظرت فيها محكمة العدل الدولية في قضية الاحتلال الإسرائيلي كانت في عام 2004 ، عندما قضت المحكمة بأن الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم متهمة المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
