صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / رشيد غيتان
عقد المجلس الجماعي لتيفلت اليوم الخميس 07 فبراير، الجلسة الثانية من دورة فبراير الخاصة بالأجوبة على الأسئلة الكتابية ،بحضور السلطة المحلية ممثلة في شخص باشا المدينة والمجتمع المدني والاعلام المحلي والوطني.
وقد تضمنت جلسة اليوم الثاني الأسئلة التالية:
1- مآل دار الجمعيات بعدما تم الانتهاء من أشغال بناءها.
2- مشكل قنوات الصرف الصحي بحي الفرح وإعادة بناء سور مقبرة سيدي بنعيسى.
3- حول تراجغ خدمات جمع النفايات المنزلية.
4- حول ربط مجموعة Fبحي القدس بالماء الشروب.
5- حول مآال سوق المتلاشيات وكذا سوق الخضر والفواكه بحي الأندلس/القدس.
6- حول التزامات المجلس الخاصة بتأهيل الأحياء الأكثر خصاصة بالمدينة.
7- حول ملف تحرير الملك العمومي بالمدينة.
8-حول مشروع برنامج عمل الجماعة وأسباب تأخيره.
وفي رده على السؤال الأول الخاص بمآل دار الجمعيات، وهو السؤال الذي طرحه مستشارو العدالة والتنمية، قال رئيس المجلس الجماعي، إن دار الجمعيات بعد الانتهاء من الأشغال، وسيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية، وقد ارتأى المجلس أن يعطي أمر تسييرها الى موظف بالجماعة تفاديا لحساسيات مختلفة، لكن ، وحسب معطيات المجلس، هناك خلل بالدار يتعلق بالكهرباء، سيتم اصلاحه قريبا ، على أساس أن تفتح أبوابها في الشهور القليلة القادمة.
أما فيمت يتعلق بمشكل قنوات الصرف الصحي بحي الفرح وإعادة بناء سور مقبرة سيدي بنعيسى، رد رئيس المجلس ، أن المكتب المسير يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير البنيات التحتية اللازمة وتأهيل المدينة وفق عدالة مجالية محددة، لذلك، يضيف الرئيس، خصص المجلس مبالغ مالية مهمة من أجل هذه الغاية، سيتم الشروع في تنفيذ البرنامج خلال الشهور القليلة القادمة، نفس الأمر بالنسبة لسور مقبرة سيدي بنعيسى،الذي بدوره حظي بتخصيص مبلغ مالي مهم ، حتى نعطي للمقبرة قيمتها الرمزية وتعزيز الأمن بداخلها .
فيما يخص تراجع خدمات جمع النفايات المنزلية، قال الرئيس أنه يرى أن المدينة في أحسن أحوالها، وليست هناك نقط سوداء تؤثر بشكل سلبي على جمالية المدينة ونظافة أحيائها، لكن ربما هناك تدخل بشري يحول بعض الأماكن الى مطرح لهذه النفايات، وهذا أمر طالما نبهنا إليه الشركة القابضة ، كما نبهنا المجتمع المدني للقيام بدوره التأطيري حتى يساهم الجميع في نظافة المدينة.وأضاف الرئيس في نفس السياق، أن الشركة القابضة أنهت عقدتها، وهناك ثلاث شركات سيتم فتح أظرفتها،وبالتالي التعاقد مع التي ستقدم أحسن عرض بأحسن ثمن ووفق كناش التحملات الجديد.
وحول ربط مجموعة F بحي القدس بالماء الشروب، قال السيد عبد الصمد عرشان، أنه تم تخصيص مبالغ مالية مهمة كما سبق أن قلنا أمس لربط هذه المجموعة من حي القدس بالماء الصالح للشرب، بالاضافة الى أحياء أخرى،الأمر سيتطلب مدة زمنية قصيرة، للقيام بالاجراءات المسطرية والتقنية مع مكتب الماء الصالح للشرب، لكن، المبلغ المخصص متوفر والدراسة كذلك،يبقى فقط تنزيل المشروع حتى يستفيد سكان الحي من هذه الخدمة الضرورية.
هذا، وردا على سؤال حول مآل سوق المتلاشيات وكذا سوق الخضر والفواكه بحي الأندلس ، قال رئيس المجلس، إنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لبناء سوق يجمع بائعي الفواكه والخضر والمتلاشيات بما يسمى (LA CAVE) ،وسيكون جاهزا في المستقبل القريب،مع العلم يوضح الرئيس،كل الامكانيات متوفرة لتنزيل هذا المشروع المجتمعي .
وفي سؤال لمستشاري التقدم والاشتراكية حول التزامات المجلس الخاصة بتأهيل الأحياء الأكثر خصاصة بالمدينة، قال رئيس المجلس، أنه فعلا هناك حي يعاني هشاشة كبيرة بحي السعادة،وقد قمنا بزيارة للمنطقة ورصدنا عن قرب كل الخصاص الذي تعانيه الساكنة،ما جلعنا نفكر في إعطاء الأولوية لهذا الحي في المرحلة القادمة، مع العلم أننا شرعنا في تأهيلها، لكن، لم يكون لدينا الدعم الكافي لتأهيلها كباقي أحياء المدينة.
وجوابا على سؤال لنفس الفريق حول استمرار مشكل الانارة العمومية بحي العياشي، أوضح الرئيس، أنه تم حل المشكل بشكل نهائي،واليوم يمكن لأي مواطن الاستفادة من خدمات الكهرباء،فقط الاشتراك مع الشركة وتأدية واجباته التي يفرضها القانون.
وحول سؤال عن تحرير الملك العمومي، قدم الرئيس تقريرا مفصلا عن الموضوع، موضحا ، أن الملجس ، بمعية السلطة المحلية ورجال الأمن والقوات المساعدة وبعض القطاعات، قام بتحرير جزء مهم بالمدينة، وأماكن كان يصعب الوصول اليها، بل خلق متنفس عميق ببعض الأحياء كزنقة المهندس مثلا،وهذا لم يكون بمحض الصدفة يضيف الرئيس، بل اشتغل المكتب المسير على برنامج قوامه سياسة مجالية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة السكان ومصلحة التجار على حد سواء، فتم اقتناء خيام لبائعي الفواكه وتثبيت بائعي الخضر بالسوق النموذجي بحي الأمل،وكذا بائعات الخبز والهواتف،ورغم ذلك، لا زلنا نطمح الى المزيد و تحرير المزيد من الملك العمومي، رحمة بالمدينة وساكنتها.
وهو الكلام الذي زكاه نائب الرئيس حسن البرعي، الذي أكد أن العملية مرت في أجواء تغلفها الشفافية والوضوح،بناء على لوائح قدمتها الجمعية التي تمثل القطاع،والتي حضرت هي نفسها خلال توزيع الأماكن المخصصة لكل بائع. أما القول بأن هناك من تم إقصاؤه، فذلك راجع بالأساس الى الشخص نفسه، حيث هناك من امتنع عن تقديم المعلومات أو البطاقة الوطنية أيام تسجيل البائعين،أو حتى أن البعض كان قد توقف عن مزاولة المهنة خلال فترة التسجيل والاحصاء.
وفي كلمة حول الموضوع، قال باشا المدينة، أن أول ملف وضع على مكتبه، كان هو ملف الباعة الجائلين، وتم التعامل معه وفق مقاربة مجالية عادلة،لا بالنسبة للسوق النموذجي لحي الأمل، أو بالنسبة لبائعي الفواكه وبائعات الخبز والهواتف،ووعد أن الدور سيأتي على الباقي بما في ذلك المحلات التجارية التي تستغل الملك العمومي دون وجه حق والمقاهي التي تستحوذ على مساحات شاسعة من الملك العمومي،منبها الجميع، أن المسألة تتعلق بتنظيم المدينة، لذلك، لا بد من مشاركة الجميع ( سلطة، مجلس جماعي،أمن،مجتمع مدني، صحافة….).
أما آخر سؤال في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة فبراير، فقد تمحور حول مشروع برنامج عمل الجماعة وأسباب تأخره،كان لنفس الفريق وطرحه المستشار اسماعيل البنوري، الذي تساءل عن أسباب تأخر البرنامج، أسباب قال عنها رئيس المجلس بالغير الموجودة، مؤكدا ، أن المكتب المسير يشتغل ببرنامج واقعي يتم تنزيله يوميا بالمدينة، ورغم ذلك، فالبرنامج موضوع السؤال في مراحله الأخيرة، وسيقدم للمجلس في دورة استثنائية شهر مارس القادم.
وكخلاصة لدورة فبراير ،يمكن القول أن المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة أبان عن نضج عميق في التعامل مع القضايا،والترافع عنها، وهذا نابع من حب المدينة واحترام المواطن،والفضل يرجع الى التدبير المعقلن لرئاسة المجلس التي سطرت برنامجا طويل المدى،بل شرعت في تنزيله، حتى أصبحت مدينة تيفلت نموذجا للمدن المغربية الأكثر تأهيلا وتنظيما.
