صوت العدالة: بهيجة بوحافة
توصل الفرع الإقليمي لجريدة صوت العدالة بنسخة من البيان التضامني الصادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب موقع من فروعها الستة الناشطة بإقليم قلعة السراغنة، تندد فيه بالشطط في استعمال السلطة والكيل بمكيالين في تطبيق القانون والتعسف الصادر عن قائد قيادة بني عامر والتضييق الذي يمارسه على صاحب معصرة للزيتون ببني عامر، وفي تصريح لممثلي الجمعية أكدوا للجريدة أن الجمعية عازمة عن تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 17 فبراير المقبل بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي يتقدمهم الرئيس محمد رشيد الشريعي ورئيس المجلس الوطني عبد الإله طاطوش وقيادات جهوية.
وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به:
إن المكاتب المحلية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فروع: بني عامر وقلعة السراغنة ودائرة أهل الغابة القلعة والعطاوية والصهريج/واركي وسيدي رحال زمران وهي تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الكارثية من هشاشة وفئوية سلبية كرستها اختلالات رئيس الدائرة ومسانده في سوء التدبير والتسيير قائد قيادة بني عامر بنفس الإدارة والناجم عن الشطط في استعمال السلطة مما ينذر بعواقب جد وخيمة.
وتجاوبا مع مطالب المواطنات والمواطنين لدعوة الجهات المسؤولة لرفع الضرر الذي لحق بالعديد من الفئات الاجتماعية والمتمثل في النفوذ السلطوي للسطو على ممتلكات الغير.
ووعيا بحجم المسؤولية تجاه الفئات المستضعفة وحقها في العيش الكريم والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في ذواتهم وممتلكاتهم، فإن الجمعية الوطنية ومن خلال اجتماع فروعها المنعقد بتاريخ الأحد 27 يناير 2019 ترى لزاما وضع الرأي العام أمام ما يلي:
الرفض المطلق والثابت لكل السلوكات اللاإدارية واللاإنسانية الصادرة عن قائد قيادة بني عامر ومشجعه في الظلم والاستبداد رئيس الدائرة.إدانة سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون وغض الطرف على المخالفين من النافذين والموالين.مطالبة عامل الإقليم بالتدخل الفوري لوقف هذه الخروقات المضرة بمصالح الساكنة.رفض سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل دولة الحق والقانون.دعوة العامل لتسوية كافة الملفات العالقة بشكل فوري وأهمها رفع الضرر عن صاحب المعصرة (ص.ب)
إثر تعرضه للاستغلال والابتزاز والاستفزاز من قائد قيادة بني عامر.
التضامن القوي و اللامشروط مع المظلومين (ورثة الشهبي) الذين تعرضوا للإهانة وتلفيق التهم إليهم من رئيس الدائرة وتقديمهم للمحاكمة بتهم مزورة.مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في شأن تنصيب نواب سلاليين بأراضي الربع رغم توفر البعض منهم على سوابق عدلية، لاستغلالهم في التلاعب بالأراضي السلالية.دعوة كل الإطارات الحقوقية والنقابية والحزبية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام دائرة بني عامر يوم الأحد 17 فبراير 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من أجل مساندة هذه الفئة المضطهدة، ودفاعا عن الحقوق المشروعة وصيانة المكتسبات في المحافظة على الحريات العامة المضمونة بدستور المملكة وضد كل مخططات الترهيب والقمع التي ينهجها بعض المحسوبين على التدبير المحلي لشؤون الأفراد والجماعات.
