صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية، حيث حظي المشروع بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 آخرين، وذلك عقب جلسة مطولة دامت 23 ساعة متواصلة، تخللتها مناقشات واسعة وتقديم أكثر من 540 تعديلا. وقد حضر هذه الجلسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب، أن المشروع يعكس إرادة الحكومة في الالتزام بتفعيل البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع مراعاة الأوضاع الدولية والمحلية التي شهدت تحديات عدة. واعتبرت أن استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي، رغم حالة عدم اليقين العالمي، يظهر ثبات السياسة الحكومية وإصرارها على تحقيق الأهداف المحددة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي إطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد المحلي، أعلنت فتاح عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العمومي خلال 2025، موزعة على قطاعات حيوية تشمل التجهيز والماء بمبلغ 17.6 مليار درهم، والفلاحة بـ 11.6 مليار درهم، والإسكان بـ 6.6 مليار درهم، مؤكدة أن المقاولات المغربية ستستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات لدعم فرص النمو والابتكار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بخطوة غير مسبوقة منذ عام 1986 بزيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 بالمائة، بهدف تعزيز قدراتها على تمويل المشاريع المحلية وتطوير الخدمات، فضلا عن اتخاذ خطوات لدعم الأجراء عبر رفع الأجور وتخفيض الضرائب على الدخل، ما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين.
ويعد مشروع قانون المالية 2025، بتركيزه على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المغرب المستقبلية وتعزيز بنيته التحتية وتنمية مجالاته الحيوية، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات العمومية المخطط لها في توفير بيئة ملائمة للنمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
