بقلم: مصطفى منجم
صراع اجتماعي شبابي مشتعل منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يمس بالدرجة الأولى مؤسسة الزواج التي قدستها الشريعة الإسلامية وعززتها مدونة الأسرة المغربية، ويهين في الاخير وبشكل خطير المرأة المسلمة المتعففة، والتي تعد نصف المجتمع، لعل ان يكون هذا المجتمع الظليم يتجاوز النصف.
حرب إلكترونية عنونها الشباب بعنوان خطير “مغاربة ضد الزواج بالموظفة”، سينزلق من خلاله الأغلبية في منحدر سيؤدي إلى اصطدمات في المستقبل، بين ركيزتين اساسيتين توجد في صلب مشروعي اجتماعي، في حين أن هذا الصراع الذي ينبثق من تصورات اجتماعية يعيشها الشباب والشابات بشكل يومي، سيضرب بشكل تلقائي ما جاء به القرأن والشريعة، ويرفع من شأن ما نهى عنه دستورية الدين الاسلامي.
هذه النقاشات الحادة والوخيمة في الوقت ذاته، انبتت جذورها منذ إعلان عن نتائج مباراة التعليم، التي عرفت تفوق واضح للنساء على الرجال، تفوق تجاوز نسبة 80 في المائة، الشيء الذي أثار غضب فئات الشباب، كما أنهم وصفوا هذه المباراة بتفضيل العنصر النسوي، وغياب الديمقراطية الحقيقية، حيث سبق وان شهدت المباراة السابقة نفس السيناريو باكتساح استاذات المستقبل نتائج الامتحان.
جدلية بين أعمدة المجتمع التي باتت على وشك الانكسار، والتي دخلت في حوارات ديالكتيكية يزعم كل واحد منهما تبادل الحجج دفاعا على وجهة نظره، رواية الرجال تؤكد على أن “الزواج بالموظفة يضعف نسبة الاستقرار الاسري، كما أن الحياة الزوجية لم تكن بالشكل المطلوب، نظرا أن المرأة تقضي أغلب اوقتها في الشغل ما يصعب عليها قضاء أشغال المنزل وتربية الأطفال في نفس الوقت، الشيء الذي ينتج عنه غياب التفاهم والتواصل بين الزوجين وسيؤدي مباشر الى ابواب محكمة الأسرة”.
في حين انحصرت رواية النساء “بأنهن احرار وليس عبيد، فالمرأة لها حق يتساوى مع الرجل في أغلب المستويات، من بينها الحق في الشغل، كما عززو دفوعتهن بأن راتب واحد اصبح غير كافي للعيش، في ظل الاضطرابات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي، والغلاء الذي شاب جميع المواد الاستهلاكية والبيترولية”.
وبالرجوع سريعا الى صفحات مدونة الأسرة وبالضبط المادة الرابعة، التي اعتبرت “الزواج ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام غايته الاحصان والعفاف وانشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين”، ولعل مصطلح “الرعاية” أن يوجد في ثنايا احرفه تفسيرات عديدة، عجز الفقه والمشرع عن شرحها وتبسيطها، لجعل عقول بعض المشوشين تغني رصيدهم المعرفي الفقير بمعلومات تفيدهم في حياتهم الشخصية على وجه العموم.
تعبير إلكتروني للشباب يلغي شرعية القانون الالهي والاسري، ويزكي الافكار المتشددة، ويضع قيودا للزواج الذي ربطه البعض بعدم الزواج بالموظفة، واساءة صورة المرأة العاملة ونعتها بعبارة قدحية تحمل تحريضا على كراهية “المرأة”، وادخالها في دوامة عكست الصورة التي جاء بها ديننا الحنيف.
وفصلت مدونة الأسرة منذ صدورها سنة 2004 في هذه المشاكل عبر موادها، حيث جعلت مسؤولية الزواج تقع على عاتق الزوجين، كما أن الذمة المالية فهي مستقلة عن بعضهما البعض، وحتى في حالة الانفاق والتوزيع اشترط القانون ان تكون بناء على اتفاق مسبق محرر في وثيقة رسمية.
غير أن قضية الطلاق من منظوري المتواضع وجب إعادة النظر في هذا الشق، الذي ضيق على الزوج وفتح ابواب مسارح التطليق في وجه الزوجة، حيث أعطاها الأفضلية اكثر من اللازم، وتوسع بشكل كبير في حالة التطليق التي تتجلى “في اخلال الزوج بشرط من شروط الزواج، الضرر، عدم الانفاق، الغيبة، العيب، الايلاء والهجر”.
وفي ختام هذا الملف الذي طفى فوق سطح الحياة الاجتماعية، أن أسباب هذا الصراع تتراوح بين العفاف والمال، وأن كل إناء ينضح بما فيه، فنحن في غنى عن هذا الجدل المثير، الذي قد يلعب بخيوطه اناس هدفهم افساد المجتمع، واستهداف مؤسسة الزواج وتعميق التحديات اكثر ما هي عليها الآن.
