المضيق الفنيدق..سلطة عازمة على متابعة متهربينمن أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية.

صوت العدالة: عبد القادر خولاني.
تعتبر الضريبة اقتطاع مالي تفرضه الدولة ليتم دفعه من طرف الخاضعين لها وفقا لقواعد قانونية بصورة جبرية ونهائية، مقابل تغطية أعباء الدولة والجماعات المحلية في سبيل تحقيق غايات، حيث تتولى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت تدبير اﻟوﻋﺎء الضريبي واستخلاص وﻣراﻗﺑﺔ مختلف الرسوم واﻷﺗﺎوى المحدثة بموجب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 47.06 واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 39.07 ، ﺑﺎستثناء اﻟرﺳم المهني و رﺳم اﻟسكن و رﺳم الخدمات الجماعية ،من قبيل تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات و حفظ الصحة و نقل المرضى والجرحى.
ولكن من الملاحظ أن اقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق و مرتيل يعرفون تزايد ملفت للنظر للتجمعات السكنية و معهم الأراضي غير مبنية أو “الأراضي العارية “، مقابل مداخيل ضريبية هزيلة لا تعكس واقع حال المدينة من حيث الإعمار في حين الجماعة تعتمد بصفة أساسية عن استخلاص الضرائب، حيث نجد مدينة مرتيل على سبيل المثال تعج بالمجمعات السكنية و القطع الأرضية غير مبنية داخل المجال الحضري، ونخص بالذكر هنا مدينة مرتيل ، حيث يلاحظ الزائر أو المقيم تواجد أراضي غير مبنية التي تتوسط تجمعات سكنية، مشوهة بذلك جمالية المدينة ، وأغلب مالكيها يتحايلون على القانون، للتهرب من الأداء الضريبي وينتظرون تقادمها، وهناك من يملك قطعة أرضية كبيرة يوهم أجهزة المراقبة بأنه يستغلها للفلاحة، بهدف التهرب من أداء المستحقات الضريبية ، رغم أن هذا الفعل يعتبر جرما يعاقب عليه القانون ، ويُعرِّضهم للمساءلة أمام القضاء و تنتظرهم عقوبات مدنية وجنائية، قد تصل إلى السجن.
علما أن الأداء الضريبي على الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية تستخلص برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية، فيما تطبق هذه الضريبة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
ولمكافحة التهرب الضريبي تعمل السلطات الوصية بإقليم تطوان و عمالة المضيق الفنيدق جاهدة على تعقب الذين تحول حولهم شبهات التهرب من أداء الواجب الضريبي على الأراضي غير المبنية، أو التحايل من أجل تقادمها، هذا بعد أن فضحت تقارير منجزة من قبل قياد وأعوان سلطة المتهربين من أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية، قد كشفت عن تصريحات مغلوطة لملزمين بشأن نشاط وطبيعة استغلال أراضٍ موجودة في ضواحي وبالمجال الحضري …
وكشفت مصادر مطلعة، بأن السلطات المعنية تباشر بجدية عملية التحصيل الجبائي للرسم على الأراضي غير المبنية في مناطق معينة، بعدما زودت وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي المجالس المنتخبة بمعطيات دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من القطع الأرضية الملزمة المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة مند سنوات عديدة.
ويجري حاليا تتبع تسجيل الغرامات الضرورية في حق كافة المتأخرين عن أداء الضرائب المذكورة وعدم احترامهم آجال نهاية شهر فبراير 2024، وهي الغرامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة في هذا المجال ، في الإشكالية أن هناك مناطق حضرية تشملها تصاميم التهيئة، ولا تتوفر على شبكات الطرق والتطهير السائل والكهرباء، فهي شبه مغلقة ، كما أن هناك عدد من ملاك الأراضي يشتكون من تسجيل أراضيهم كمساحات غير مبنية، في حين يستغلونها لأنشطة فلاحية ، و يطمحون بذلك إلى الإعفاء أو خفض الضرائب ، مما يتطلب النظر والتدقيق في شكايات السكان الذين يملكون أراضي بأحياء حضرية وشبه قروية والتي لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة للبناء، قبل منحهم شهادات إدارية تتعلق باستغلال أراضيهم في الإنتاج الفلاحي من أجل الإعفاء، حتى لا تكون أراضيهم مشمولة بتصاميم التهيئة، وهو الشيء الذي يتعارض والإعفاء من مثل هذه الضرائب.
وحسب مصدر مطلع، أنه سبق للجماعات الترابية بعمالة المضيق الفنيدق أن راسلت المعنيين بالأمر من أجل أداء الضرائب في الوقت المحدد لها من طرف السلطات المفوض لها ذلك، وأي تأخير يعرضهم لغرامات مالية، وذلك في ظل مطالبة أصوات معارضة بالمجالس بضرورة التدقيق في كافة الملفات بشكل انفرادي، والبحث في كل الوثائق التقنية المقدمة قصد الإعفاء أو محاولة خفض الضرائب، مما يتطلب اعتماد الجدية و الصرامة والنزاهة و الفعالية في عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية وغيرها من الضرائب الأخرى، من أجل تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير، والقدرة على برمجة مشاريع تنموية بالأحياء وتجهيز مرافق عمومية…
إذ تعد الجماعات الترابية عنصرا مهما ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المحلية، لكونها المحرك الأساسي لحركة الإنتاج المحلي، مما يلقي عليها مسؤولية ضخمة تقتضي منها مداخل قارة التي تتمثل أساسا في استخلاص الضريبي…