تحت شعار: “من أجل عدالة تشريعية لتحقيق المصلحة الوطنية”، نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتعاون مع النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، لقاء دراسيا حول موضوع (مشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول ، أيُّ عدالة تشريعية؟) يومه السبت 24 يناير 2026 ، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، حيث بعد الكلمة الافتتاحية للسيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ النعم ميارة الذي أكد على أهمية مدارسة هذا المشروع المنظم لمهنة التوثيق العدلي لتحسينه وتجويده وتجاوز النواقص التي تعتريه، مشيرا الى ان المشروع إذا كان يمس باستقلالية المهنة فهو أمر مرفوض من طرف UGTM ، وان العمل النقابي حق للمغاربة وجزء من الممارسة الديقراطية لتعزيز دور المؤسسات الحامية للحقوق والحريات وذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وبعض أعضاء فريق Ugtm بمجلس المستشارين، ثم كلمة السيد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين ذ.ادريس العلمي الذي صرح أن المشروع مؤامرة ضد مهنة التوثيق العدلي من أجل طمسها والاستحواذ على خزانة التوثيق، بل إن المشروع لا يلبي حتى الحق في تسمية المهنة بمهنة التوثيق العدلي وإسقاطه لديباجة القانون الحالي من المشروع فضلا عن وجود مواد كثيرة جدا تعتبر ضربا لمبادئ دستور 2011 وقواعد المنافسة بين المهن التوثيقية أمام نفس الفعل التنافسي في مجال تقديم الخدمات التوثيقية، وبعد إلقاء المداخلات وتفاعل الحضور معها أثناء المناقشة خرج المشاركون بالتوصيات التالية :
1- تبني تسمية الإطار المنظم لمهنة خطة العدالة ب (مهنة التوثيق العدلي) بدلا من (مهنة العدول.)
2- التمسك بديباجة القانون الحالي وملاءمتها مع دستور 2011 مع التحولات الرقمية والتكنلوجية باعتبارها حقا مكتسبا.
3- إقرار التلقي الفردي في العقود المدنية إسوة بباقي المهن التوثيقية المنافسة، وتعزيزا لقواعد المنافسة وتحقيقا للمصلحة العامة التي يهدف اليها مرفق التوثيق بشكل عام.
4- اعتماد آلية الايداع تكريسا لقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة لمرفق التوثيق العدلي، باعتباره مرفقا عموميا يخضع للقانون رقم 19.54 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع.
5- اقرار رسمية العقد ابتداء من تاريخ تلقيه وتوقيع الأطراف عليه ، حفاظا على حقوق المرتفقين ، وانسجاما مع المعايير الدولية للعقد الرسمي دوليا.
6- معالجة الاختلالات الكبرى والنواقص المتعلقة بالضمانات القانونية لممارسة مهنة التوثيق العدلي التي تضمنها مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ولا سيما (إغفال تنظيم الوثيقة العدلية الالكترونية)
7- إعادة النظر في صياغة مشروع قانون 22.16 المتعلق بمهنة العدول ، وخاصة ما يتعلق بمخالفة أزيد من 20 مادة من المشروع لأكثر من 10 فصول من الدستور ، مما يعتبر ضربا سافرا للأمن التعاقدي.
9- رفع التناقض الوارد في العديد من المواد ولاسيما المادة 46 في علاقتها مع المادة 77 وما بعدها والمتعلقة برسمية العقد ومفهوم خطاب القاضي المكلف بالتوثيق.
10- ضرورة استحضار قواعد الإنصاف والعدالة المضمنة بدستور 2011.
11- إعادة النظر في الرقابة الخماسية المتشددة التي جاء بها المشروع وربطها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
12- توظيف الاجتهاد الفقهي بما يخدم العدالة التشريعية والمصلحة الوطنية بعيدا عن منطق المئوية.
13- تعزيز التشاور والتواصل مع كافة المتدخلين في العملية التشريعية عبر الانفتاح على الاعلام للتعريف بالاختلالات الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون.
