هيئة التحرير _ صوت العدال
في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المتلاحقة التي يشهدها المغرب، نظمت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، اجتماعا هاما يومه الأربعاء 2 أبريل 2025 لتناول التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية ووضع أسس الإصلاح الشامل لهذا القطاع الحيوي.
وشهد الإجتماع نقاشا معمقا وشاملا حول أهمية الحوار البناء والمسؤول بين الأطراف المعنية، حيث أكدت النقابة على ضرورة المشاركة الفعالة لمجموعة من الجهات في صياغة وتنفيذ السياسات الإصلاحية، كما شددت على الحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاعتراف بالحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الصحي وضمان استقرارهم المهني وتحفيزهم على تحسين أدائهم.
وتطرق النقاش، إلى القضايا العالقة التي تتطلب تدخلات فورية، مثل نقص اللاوازم الطبية والموارد البشرية، إلى جانب رداءة البنى التحتية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد المشاركون على أهمية توجيه الجهود نحو معالجة الإكراهات بشكل سليم ومستدام.
وركزت أطر النقابة الصحية في اجتماعها، على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة ملائمة تدعم العاملين في القطاع الصحي،داعية الى ضرورة التمسك بإصلاح شامل يعتمد على أسس علمية وقانونية، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى الاستثمار في البنية التحتية الصحية وتعزيز موارد القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية إصلاحية تلبي احتياجات المجتمع والشغيلة، كما ركز الإجتماع على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى لتطوير نموذج صحي حديث، وإصلاح العنصر البشري وتكوين وتأهيل الأطر الوطنية ومواكبتها مهنيا .
في ختام اجتماعها، جددت النقابة التأكيد على التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف النبيلة المشتركة، كما دعت الحكومة وكافة الفاعلين إلى العمل بروح المسؤولية والتعاون لتحسين الوضع الصحي وضمان استدامة الإصلاحات المستقبلية.
