خلفت الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة آسفي خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستياء والغضب، في ظل الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية والبنية التحتية، إضافة إلى ما تسببت فيه من تشريد لمعشرات الأسر وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد المحلي لنقابات آسفي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن إدانته للوضع الكارثي الذي آلت إليه المدينة، محمّلًا المسؤولية لما وصفه بتراكم سنوات من الإهمال وسوء التدبير وغياب الصيانة والاستثمار الحقيقي في البنيات التحتية وشبكات تصريف المياه.
واعتبر الاتحاد أن ما شهدته آسفي لا يمكن تصنيفه ضمن الحوادث الطبيعية المفاجئة، بقدر ما هو نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية عرّتها هشاشة الأحياء وافتقارها لأي رؤية وقائية قادرة على الحد من مخاطر الكوارث المحتملة. كما أشار البيان إلى أن الفيضانات كشفت عجز السياسات العمومية المحلية عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين، بعدما تحولت المحلات التجارية إلى أنقاض، والطرقات وشبكات الخدمات الأساسية إلى نقاط خطر دائم.
وأمام هول الفاجعة واتساع رقعة الأضرار، دعا الاتحاد المحلي لنقابات آسفي إلى الإعلان الفوري عن المدينة منطقة منكوبة، مع إقرار جبر ضرر شامل يضمن إنصاف جميع المتضررين داخل المدينة وخارجها دون أي تمييز، وتعويضهم بشكل عادل ومنصف.
كما طالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، إلى جانب إطلاق برنامج استعجالي لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، يعتمد حلولًا وقائية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات مستقبلاً.
وشدد البيان كذلك على ضرورة ضمان الحق في السكن الآمن والعيش الكريم، وحماية الأنشطة الاقتصادية المحلية من الانهيار، معتبرًا أن الاستجابة لهذه المطالب تندرج ضمن المسؤوليات السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتق الجهات المعنية، بما يفرض التعاطي الجدي والعاجل مع الوضع.
وختم الاتحاد المحلي لنقابات آسفي تأكيده على مواصلة الاضطلاع بدوره التمثيلي دفاعًا عن كرامة الساكنة وصون حقوقها، مع الانخراط الفعّال في كل المبادرات الإنسانية والتضامنية الرامية إلى التخفيف من معاناة المتضررين، في إطار الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.
