صوت العدالة – بلاغ
في إطار نهجها القائم على التواصل المؤسساتي والشفافية، وتكريسًا لحق الرأي العام في الاطلاع على حصيلة عمل المرفق العام الشرطي، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، والتي عكست استمرار تنزيل الإصلاحات العميقة الرامية إلى تعزيز أمن المواطن وخدمة الصالح العام.
وقد تميزت سنة 2025 بمواصلة تحديث البنيات الأمنية وتطوير العرض الشرطي، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي، وتعزيز التكوين المتخصص، وتحديث التجهيزات والوسائل اللوجستيكية، بما يواكب المعايير الدولية للأمن الشامل. كما تم التركيز على دعم شرطة القرب، وتحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية، والارتقاء بتدبير الموارد البشرية الشرطية.
وعلى مستوى البنيات، شهدت السنة الجارية افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، وتعزيز مدارس التكوين الشرطي، إلى جانب ترقية عدد من المفوضيات إلى مناطق أمنية، وإحداث مراكز متطورة للقيادة والتنسيق، وتوسيع شبكة المراقبة بالكاميرات، خاصة استعدادًا لاحتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم 2025.
وفي مجال الخدمات الرقمية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير منصة E-Police، وتعميم رقمنة مساطر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتسهيل ولوج المواطنين داخل المغرب وخارجه إلى الوثائق التعريفية، حيث تم إنجاز أزيد من 3.6 مليون بطاقة تعريف إلكترونية خلال السنة.
أما على صعيد مكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 استقرارًا في عدد القضايا الزجرية، مقابل تراجع ملموس في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10 في المائة، وبلوغ معدل الزجر 95 في المائة، مع تحقيق نتائج نوعية في تفكيك الشبكات الإجرامية، ومحاربة الاتجار في المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجرائم السيبرانية والمالية، مع تعزيز البعد الحقوقي في العمل الأمني.
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، توجت مكانة المغرب باحتضان الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول بمدينة مراكش، وتوقيع اتفاقيات شراكة أمنية جديدة، إلى جانب توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بعدة أوسمة دولية رفيعة، اعترافًا بالدور الريادي للمملكة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى مستوى تدبير الحياة المهنية، عرفت سنة 2025 تعزيز التوظيف والتكوين الشرطي، وترقية آلاف الموظفين، وتكريس آليات التحفيز والمساءلة، فضلاً عن توسيع برامج الرعاية الاجتماعية والصحية لفائدة أسرة الأمن الوطني، بما في ذلك المتقاعدون والأرامل والأيتام.
وتؤكد هذه الحصيلة السنوية التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث المرفق الشرطي، وتعزيز الشعور بالأمن، وترسيخ نموذج أمني مغربي قائم على الحكامة، والاحترافية، واحترام الحقوق والحريات، في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
