وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى إعلان مدينة آسفي منطقة متضررة من كارثة طبيعية، على خلفية الفيضانات القوية التي شهدتها المدينة مؤخرا وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأبرزت تهامي أن مدينة آسفي تعيش أوضاعا صعبة عقب السيول الجارفة، التي تسببت في وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بالممتلكات الخاصة والأنشطة التجارية والبنيات الأساسية، ما يستوجب، بحسبها، تدخلا حكوميا عاجلا لمواكبة المتضررين والتخفيف من معاناتهم.
وأكدت البرلمانية على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعلان المدينة منكوبة، بما يسمح بإطلاق عملية إحصاء شاملة للضحايا والمتضررين وتقييم حجم الأضرار المسجلة.
ودعت تهامي إلى الشروع في صرف التعويضات لفائدة المتضررين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل آلية أساسية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها الكارثة، خاصة لدى الفئات الهشة.
وسجلت النائبة البرلمانية أن من بين المتضررين تجارا انهارت أو تضررت محلاتهم، إضافة إلى حالات وفاة سجلت داخل بعض الفضاءات التجارية نتيجة ارتفاع منسوب المياه، ما يعكس خطورة الوضع وحجم الخسائر الإنسانية.
وفي ختام سؤالها، تساءلت نادية تهامي عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان مدينة آسفي معنية بوقوع كارثة طبيعية، وكذا الإجراءات المرتقبة لتفعيل مسطرة التعويض لفائدة الضحايا وذوي الحقوق في أقرب الآجال.
