شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل استراتيجية بين الحكومة المغربية والبنك الألماني للتنمية، بقيمة إجمالية تناهز 450 مليون أورو، في خطوة تعكس متانة الشراكة المالية والمؤسساتية بين الجانبين.
ووقع هذه الاتفاقيات كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، حيث شملت تمويل برامج ذات بعد تنموي وهيكلي، تهم مجالات المناخ، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك.
وفي هذا الإطار، خُصص غلاف مالي قدره 100 مليون أورو لدعم السياسات المناخية، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الرامي إلى تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم مساره نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية. كما تم تخصيص 150 مليون أورو لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يواكب الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة في هذا المجال.
أما الاتفاقية الثالثة، فتهم تمويل برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء–سطات، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بميزانية تصل إلى 200 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين مردودية النقل السككي وتعزيز دوره في دعم الدينامية الاقتصادية واللوجستية بالجهة.
وتندرج هذه الاتفاقيات في سياق دعم الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز التزامه بالتحول الأخضر والتنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية والتحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
