أبو إياد / مكتب مراكش
ترأس السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2025، حلقة تكوينية احتضنها مقر المحكمة، خُصصت لموضوع: “الحماية القانونية للقاصر والولاية الشرعية بين القوانين والاتفاقيات الدولية”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤى القضائية في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
وشهدت هذه الحلقة التكوينية حضور قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تميزت بمشاركة وازنة وتفاعل إيجابي لافت من طرف القضاة مع محاور اللقاء، من خلال المداخلات والنقاشات القانونية التي أغنت مضامين التكوين وأسهمت في تعميق الفهم المشترك للإشكالات المطروحة.
وقد ركزت أشغال الحلقة على الإطار القانوني الوطني المنظم لحماية القاصر والولاية الشرعية، مع مقارنته بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع الحفاظ على الخصوصيات القانونية والثقافية والقيم المجتمعية.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء أهمية هذا النوع من المبادرات التكوينية في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الاجتهاد السليم في القضايا المرتبطة بحقوق القاصرين، لما لها من انعكاس مباشر على حماية الفئات الهشة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة التكوينية باعتبارها آخر محطة ضمن البرنامج السنوي للتكوين برسم سنة 2025، الذي تم تنفيذه بنسبة 100 بالمائة، بفضل المجهودات المتواصلة التي بذلها المكلفون بالتكوين على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش، في انسجام مع التوجهات الرامية إلى الرفع من كفاءة الموارد القضائية.
وقد لقي هذا التكوين إقبالاً مهماً وتفاعلاً إيجابياً من طرف القضاة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التكوين المستمر في مواكبة التحولات التشريعية وتعزيز جودة العمل القضائي.
وفي ختام اللقاء، نوه الحاضرون بهذه المبادرة التي تعكس العناية الخاصة التي توليها رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش للتكوين والتأطير المستمرين، مؤكدين على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من دور أساسي في الرفع من جودة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.
