أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مهنة المحاماة تشهد تطورا متواصلا يفرض مواكبة قانونها المنظم لهذا التغيير، داعيا إلى مراجعة هذا القانون بشكل دوري كل عشر سنوات لضمان ملاءمته مع المستجدات المهنية والتشريعية.
تصريح الوزير جاء على هامش جلسة عقدت بمجلس النواب، حيث أشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة المحامين ونقباء المهنة بشأن مضامين مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة. وأضاف أن المشروع سيحال خلال الأسابيع المقبلة على الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لعرضه على مسار المصادقة التشريعية.
وأوضح وهبي أن تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة أصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى التحولات التي تعرفها ممارسة المحاماة، سواء على مستوى الوسائل التقنية أو متطلبات العدالة الحديثة، مشددا على ضرورة إدماج هذه المستجدات في النصوص القانونية لضمان نجاعتها واستمرارية تأطير المهنة.
