وليد بهضاض_صوت العدالة
احتضنت العاصمة المغربية الرباط بحر الاسبوع المنصرم فعاليات الورشة التكوينية المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع سفارة مملكة النرويج ومركز “U4” لمكافحة الفساد،بموضوع تحت عنوان”مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب : سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص “.
وشكلت هذه الدورة التدريبية محطة استراتيجية جمعت بين التحليل النظري والتطبيق العملي،حيث شارك فيها نحو ستون 60 فاعلا يمثلون أربعا وعشرين 24 مؤسسة ، من قطاعات حكومية وهيئات دستورية ووكالات وطنية، إضافة إلى تمثيليات دبلوماسية، وتجمعات مهنية، وخبراء دوليين، ومهنيي القطاعين العام والخاص، ومكونات المجتمع المدني.
ووفقا لمصادر اعلامية رسمية، ان الورش الدراسي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد المغربي، كما يُعد تجسيدا عمليا لدينامية مؤسساتية جديدة، تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الهيئة الوطنية للنزاهة ومحيطها المؤسساتي، وكذا مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية في المجال الصحي.
وحسب الجهات المنظمة،فإن ااورشة التكوينية كانت مناسبة للتأكيد على وجود رغبة حقيقية في التغيير، وفتح فضاءات للتفكير العمومي الناضج بعيدا عن أي توظيف سياسي أو مزايدات، شريطة توفر الإرادة الحقيقة وصياغة الأسئلة الجوهرية التي تلامس عمق الإشكالات.
وفي منشور رسمي، أكدت المؤسسة الدستورية أن اللقاء التكويني يعتبر محطة تأسيسية تُبرز وعيا جماعيا بمخاطر الفساد في القطاع الصحي، وانعكاساته السلبية على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية،حيث أثمرت النقاشات توصيات نوعية وأفكارا عملية، امتازت بالجرأة والوضوح في تشخيص مكامن الخلل، وطرحت بدائل بنّاءة قائمة على الشراكة البنيوية والميدانية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي أكدت دعمها وانخراطها في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي.
ومن خلال صفحتها الرسمية، تعهدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بمحاربة هذه الآفة الخطيرة،وتحمل مسؤولية مواكبة التوصيات وتحويلها إلى مخرجات عملية ضمن خريطة وطنية متكاملة لتدبير المخاطر،كما جعلت من العنصر البشري محور الانشغال، ومن النزاهة وسيلة، ومن الشفافية ضمانة.
وعلق المتتبعون، أن هذا الالتزام المشترك يحيل على رغبة حقيقية في صون العدالة الاجتماعية، وترسيخ الثقة في المؤسسات، وتحقيق الأمن الصحي المستدام.
