في مداخلة وُصفت بالمتميزة، شارك الدكتور عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في أشغال الندوة العلمية المنظمة يوم الخميس 19 يونيو 2025 من طرف هيئة المحامين بالقنيطرة بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع: “أي تأثير للرقمنة والذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة؟”، حيث قدّم مداخلة بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية: الرهانات والتحديات”، أمام حضور وازن من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومهنيي العدالة.
استهل الدكتور الشافعي مداخلته بالتأكيد على راهنية الموضوع وطنياً ودولياً، مبرزاً التمييز المفاهيمي بين الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتثمين الرقمي، قبل أن يتناول الإطار القانوني والمعياري الذي يُؤطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية التجارب المقارنة في عدد من الدول المتقدمة، كأرضية لاستلهام نموذج مغربي فعّال.
وفي هذا السياق، عرّج على التجربة المغربية في الانتقال الرقمي داخل المحاكم، والتي اعتبرها مدخلاً أساسياً لتحقيق النجاعة القضائية، مذكّراً بالدور الحيوي الذي لعبته المحاكمة عن بُعد خلال جائحة كورونا في معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وكذا بالإرادة المؤسسية المعلنة ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، لإدماج الذكاء الاصطناعي ضمن سير العدالة.
وأكد المتدخل على ضرورة تحصين هذا التوجه القانوني والتقني، من خلال منظومة حماية متكاملة للحقوق الرقمية، مستشهداً بالقوانين الوطنية ذات الصلة كالقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 05.20 الخاص بالأمن السيبراني، والقانون 43.20 المنظم للخدمات الثقة في المعاملات الرقمية، علاوة على الضمانات الدستورية الواردة في دستور 2011.
وفي ختام مداخلته، طرح الدكتور عبد الكريم الشافعي مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها الدعوة إلى إحداث معهد وطني للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتكوين كفاءات وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي القانوني، فضلاً عن ضرورة إخراج ترسانة تشريعية مواكِبة لمختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الوكيل العام للملك بالقنيطرة على أن إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لا يجب أن يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل يجب أن يُؤسس لعدالة ذكية، فعّالة، ومسؤولة، تُراعي الضمانات القانونية، وتستحضر الاعتبارات الأخلاقية في كل تحول تكنولوجي يشهده القطاع.
