صوت العدالة – تنغير
في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، وتنزيلاً لقانون العقوبات البديلة الذي أقره المشرع المغربي أخيراً، نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، ندوة علمية مساء الأربعاء 18 يونيو 2025 تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة.. قراءات متقاطعة”. وشكل هذا اللقاء مناسبة للانفتاح على مختلف الرؤى القانونية والمؤسساتية بشأن هذا النص التشريعي الجديد، الذي يهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ السجني والعقوبات الحبسية قصيرة الأمد.
الندوة التي احتضنتها مدينة تنغير، عرفت حضور عامل الإقليم وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، ورجال السلطة، وأطر من المؤسسات السجنية، إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين ومهتمين بالشأن العدلي.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل “طفرة نوعية في التشريع الجنائي المغربي، وتجسيداً لإرادة سياسية وتشريعية تتجه نحو ترشيد العقوبة وتجويد مخرجات العدالة الجنائية”. وشددت على أن إنجاح هذا الورش التشريعي لا يقتصر على النص القانوني، بل يتطلب بنية مؤسساتية قوية وفعالة، قادرة على تتبع وتقييم مدى نجاعة العقوبات البديلة بشكل مستمر.
من جهته، اعتبر الأستاذ محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أن موضوع العقوبات البديلة يكتسي أهمية بالغة، سواء على مستوى السياسة الجنائية الوطنية أو في إطار التوجهات الدولية الحديثة، مؤكداً أن هذا القانون يشكل حلاً ناجعاً للحد من الاكتظاظ السجني، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات قصيرة المدة، كما يُسهم في تحسين فرص الإدماج وإعادة التأهيل.
وأوضح الإدريسي أن القانون رقم 43.22 يرسي أربع آليات رئيسية للعقوبات البديلة، هي: الغرامة اليومية، والعمل من أجل المنفعة العامة، والتدابير التقييدية أو العلاجية أو التكوينية، ثم المراقبة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه العقوبات يتطلب تفعيل دور لجنة محلية تنسيقية تضم ممثلي القطاعات المعنية.
بدوره، أكد الأستاذ إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، أن العقوبات البديلة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، منبّهاً إلى أهمية امتلاك القضاة وأعضاء النيابة العامة للأدوات القانونية والتقنية الكفيلة بتنزيل مضامين القانون بشكل عادل ومنصف. ودعا إلى تعبئة شاملة من جميع المتدخلين لضمان نجاعة التطبيق.
أما الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد ركّز في مداخلته على الأبعاد التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها المحاكم ومؤسسات العدالة بشأن القانون الجديد، مبرزاً أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قد انخرطا في تنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية من أجل مواكبة تطبيق العقوبات البديلة على أرض الواقع، معتبراً أن توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف الفاعلين يشكل شرطاً أساسياً لنجاح هذه التجربة.
من جهة أخرى، قدم عدد من المتدخلين قراءات قانونية ومؤسساتية دقيقة حول مقتضيات القانون رقم 43.22، من بينهم الأستاذ مراد غراز، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي تناول دور قضاء الموضوع في التطبيق العملي للعقوبات البديلة، والأستاذ عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك، الذي ركز على صلاحيات النيابة العامة، مشيراً إلى إمكانية اقتراح العقوبات البديلة أثناء المحاكمة.
كما تميزت الندوة بمداخلة الأستاذ إبراهيم مينور، المحامي بهيئة مراكش وورزازات، الذي تناول موضوع إعادة هندسة السياسة الجنائية عبر آلية العقوبات البديلة، بينما سلط الأستاذ لحسن باكبير، رئيس مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بورزازات، الضوء على دور المؤسسات السجنية في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن السجن المحلي بورزازات يحتضن حالياً أزيد من 1000 نزيل.
واختتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوفير الموارد البشرية والتقنية الضرورية لتنزيل القانون الجديد، في أفق تحقيق عدالة جنائية أكثر إنصافاً ونجاعة، تُعيد الاعتبار للعقوبة في أبعادها التربوية والاجتماعية، وتُكرّس ثقافة بديلة قائمة على الإدماج عوض الإقصاء
