فقط للرأي…….

إنكبت في الاونة الاخيرة وسائل الاعلام بمختلف انواعها في توجيه الانظار الى ظاهرة التحرش و العنف ضد المرأة، لربما انطلقت الاشكالية مع صدور القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة و التحرش و ماجاء في هذا القانون من تنزيل للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب و التي تصدر التعبير عن إحترامها في ديباجة الوثيقة الدستورية ،هذا بالاضافة النصوص الصريحة التي تضمنت المساواة و مقاربة النوع و ما غير ذلك من النصوص الضمنية .
غير انه من الناحية الاجتماعية بدا للعموم ان بعض الوقائع التي تعرضت لها وسائل الاعلام و المواقع الاجتماعية بمثابة ظواهر دخيلة على المجتمع المغربي ،الا انه بالرجوع الى تاريخ الوقائع الاجتماعية بالمغرب نجد ان المغرب عرف ظواهر اشد مما تتناقله وسائل الاعلام بدءا بتاريخ مدن المغرب و التي كان البعض منها معروفا بالدعارة و كما يسميه المؤرخون الفرنسيين بمدن الدعارة او “الزهو”و التي تحولت فيها نساؤها بسبب المجاعة و الكوارث الطبيعية و الاستعمارية بباعة الهوى للجنود الفرنسيين و السنغال و الاسبان .
غير انه إذا كانت الظاهرة المذكورة أعلاه ،كانت بشكل ما محتشم فإن الجالية المغربية النسائية منها و التي تعيش بدول عربية و اسلامية يعشن الويل الاخلاقي كتجارة ،لذلك فاذا كانت للثقافة الجنسية خصوصيات بشكل عام فان خصوصية هذه التقافة في المغرب كانت محل دراسات لكن للاسف اعتمدت المنهج الوصفي و ليس التحليلي الشيء الذي جعل وسائل الاعلام و كذلك المواقع الاجتماعية ترتكز على نقل الوقائع الا ان هذه الوقائع هي معلومة مسلمة ان لم نقل اضحت بديهية سيما و انها واقع اجتماعي معاش .
في بداية التسعينات طفى الملف الاخلاقي للعميد تابت فأحدث ضجة ليس فقط وطنية و إنما دولية ،و قد أجمع رجال الشرطة القضائية و رجال القانون و حتى علماء الاجتماع على أنه لولا تصوير الضحايا ما تقدمت إحداهن بالتبليغ عن الافعال الاجرامية سيما و أنه في تلك الفترة كانت بداية للثورة المعلوماتية أمام بداية انتشار التقاط القنوات بالصحون (البرابول )و جهاز الفيديو بالمغرب الشيء الذي أرعب الضحايا .
و قبل قضية العميد تابت كان هناك قضايا معروضة أمام القضاء بشان الفساد و الاغتصاب و الاحتجاز و ما غير ذلك من الجرائم الاخلاقية الشيء الذي يؤكد ان هذه الظاهرة لا تستوجب و ضع اليد على القلب حين سماعها .
تناقلت بعد ذلك وسائل الاعلام و المواقع الاجتماعية حالات اغتصاب القاصرات و زنا المحارم و ما غير ذلك من القضايا ذات الرأي العام و التي استغرب لها الانسان المغربي بالرغم من انتشارها اليومي ليلا و نهارا .
لنطرح السؤال أين نحن و الاتفاقيات الدولية و مقاربة النوع و ماغير ذلك من تاصيل دستوري للنهوض بالمراة؟ الا يمكن القول أن ما نعيشه من حالات اغتصاب و فساد و خيانة زوجية و تحرش جنسي و النظرة المنفعية للمراة أضحى ثراتا و فكرا مؤرخا يستعصى بثره من العقل المغربي .؟ ألم يعد ما ينتجه الاعلام و المواقع الاجتماعية من حالات و صور ادأخلاقية تعد لقمة عيش أصحابها ؟تم ماذا عن أخلاقيات الصورة ؟
لما نجيب عن هذه الاسئلة بمنهج تاريخي و نقدي قد نصل الى نتائج تعفينا من قوانين واتفاقيات تلمع و( بجر الميم ) لا ترمم .