بقلم : عزيز بنحريميدة
مدير جريدة صوت العدالة
صدر مؤخرا عن مطبعة ووراقة الكرامة كتاب بعنوان” : انتخابات مجالس الجماعات الترابية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي” من تقديم الاستاذ محمد عبد النبوي و تأليف كل من الأساتذة: عبد المجيد الشفيق رئيس المحكمة الإدارية بفاس ، أنوار شقروني وحسن المولودي المستشارين بمحكمة النقض.
والكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء ، جزء أول يخص القيد في اللوائح الانتخابية، الترشيح لانتخابات مجالس الجماعات الترابية ، والحملة الانتخابية ، جزء ثاني يخص عملية التصويت ، وجزء ثالث يخص انتخاب الأجهزة المسيرة لمجالس الجماعات الترابية .
وميزة هذا الكتاب ، الذي سوف يغني بالتأكيد الخزانة القانونية ، أن فيه رصد لمختلف الإخلالات والتجاوزات التي قد تشوب العمليات الانتخابية ، ليس فقط من خلال قراءة مختلف النصوص القانونية التي تنظم هذه العمليات الانتخابية بمختلف التعديلات التي شملتها مؤخرا ، ولكن من خلال التعرض لمختلف القرارات القضائية التي صدرت عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال العمل على جمعها وتصنيفها وبعد ذلك تقعديها ، بشكل يمكن القارئ بعد التعرض لقراءة النصوص القانونية المنظمة أن يتعرض لمختلف هذه القرارات ، وذلك بشكل سلس ومرن يراعي بالأساس التسلسل الكرونولوجي للعملية الانتخابية بدأ من التسجيل باللوائح الانتخابية إلى غاية تشكيل المجالس المنبثقة عن العمليات الانتخابية.
ويعد هذا المؤلف بحق أحد أهم المؤلفات التي جادت بها أنامل الأستاذ عبد المجيد شفيق رفقة زميليه الأستاذين أنوار الشقروني و حسن المولودي ،فالأستاذ شفيق هو واحد من القضاة الشباب، الذين تسلموا مشعل المسؤولية، بعد الثقة المولوية التي زكى بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القصائية، مقترحات التعيينات التي قدمها إلى جلالته المجلس. فمن يكون الاستاذ «عبد المجيد الشفيق»…؟
رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس
أبصر القاضي الشفيق نور الحياة بتاريخ 20 يونيو سنة 1974 بمدينة الدار البيضاء، متزوج وأب لطفلين.
حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق (القانون الخاص) من جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء بميزة حسن سنة 2000.
وبعدها تمكن هذا القاضي الإداري من الحصول على شهادة الماستر في المهن القانونية والقضائية من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.
ولج عبد المجيد الشفيق، الذي عين رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس، المعهد العالي للقضاء سنة 2002، ليعين قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط سنة 2004.
وبعدها عين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط سنة 2012، ورئيس غرفة بها ابتداء من سنة 2014. وبعد هذا المسار في القضاء الإداري كانت الترقية التي حملت القاضي الشفيق إلى محكمة النقض، كأعلى صرح قضائي في المملكة، والتي عين مستشارا بها ابتداء من يوليوز 2019.
تحمل السيرة الذاتية للقاضي الإداري عبد المجيد الشفيق مشاركته بالعديد من الندوات الوطنية والملتقيات القانونية، إلى جانب مساهمته في تأطير عدة ندوات ثقافية بالمحكمة الاداية بالرباط ومحكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
ولعل عددا مِن الميزات التي طبعت مسار هذا الرجل جعلته يحظى بالتشريف المولوي، ليكون رئيسا للمحكمة الإدارية بمدينة فاس، وهي المهمة الجديدة لهذا القاضي ولأزيد من 30 من زملائه التي قال عنه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن المعينين فيها «مدركون بأن هذا التشريف وهذا التعيين ما هو إلا محطة انطلاق جديدة»، «مطالبون فيها بمضاعفة الجهد بالرفع من القدرات والنجاعة وبذل مزيد من العطاء التضحيات».
