الرئيسية غير مصنف المحكمة الابتدائية بخنيفرة تقرر تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة الى يوم 07 ابريل

المحكمة الابتدائية بخنيفرة تقرر تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة الى يوم 07 ابريل

IMG 20220325 WA0007.jpg
كتبه كتب في 25 مارس، 2022 - 12:28 صباحًا

شجيع محمد ( خنيفرة )

قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة تأجيل النظر في ملف جمعية مرضى القصور الكلوي الى يوم 07 ابريل 2022 حيث تم الاستماع المتهمين ال 11 في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح فيما المتهم الآخر الذي تم اطلاق سراحه بكفالة 100 الف درهم تاخر عن الجلسة إذ قررت المحكمة الاستماع لكل واحد على حدى والاستماع للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين كما حضر ايضا دفاع مرضى القصور الكلوي وكذا محاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بجانب الضحايا
وجدير بالذكر أن هيئة دفاع الضحايا طالب بإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال باعتبار الأموال المنهوبة تفوق المتوقع والحكم بعدم الاختصاص وبهذا الخصوص طالبت النيابة العامة من هيئة المحكمة إعادة النظر بهذا الخصوص حيث كان من بين المتهمين أطباء وصيادلة ومحاسب ومستخدمين كما تم حجز عدد من المعدات في بعضة الصيدليات و المصحات الخاصة في إطار البحث الذي تم إنجازه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية خنيفرة هاته الاخيرة تم بيعها من طرف المتهمين إلى بعض الصيدليات و المصحات والتي تمت إعادتها لمركز تصفية الدم بخنيفرة

حيث تمت مباشرة الإجراءات الاولى الخاصة بالملف صبيحة يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 حيث تم اعتقال خمس مسؤولين عن جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة و الذي قرر ايداعهم السجن المحلي وجدير بالذكر أن اولى شرارات ملف جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة انطلقت من فضيحة عدم أداء هذا الأخير مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد ستة أشهر
وصعود فضيحة اتهام أشخاص مسؤولين باختلاس الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( cnops) بالتدبير المالي حيث كشفت التحقيقات على وجود أكثر من حساب بنكي باسم الجمعية
دخل مركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة دخل في وضع كارثي منذ شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع باحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها حيق اكدت ان ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز و خصوصا أنها منذ سنة 2016 وقد سبق لهاته الأخيرة أن نبهت وراسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام وكذا باقي الجهات المسؤولة ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف منها هي المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) و التي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) ولا فرق بينها وبين ماء الصنابير وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للثلاث وفيات على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز ) خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة يضيف البلاغ، أن الجمعية المسيرة للمركز أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز علاوة على كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام بخصوص الصفقات المبرمة بهذا الخصوص وما زاد الطين بلة هو أن تقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية وتشغيلها يفتقر لكل تكوين في هذا التخصص حيث أن تخصصه فقط هو إصلاح المكيفات وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين المسؤولين كما أكدت الطبيبة من جهتها أنه منذ أن فكنت للامر بدأ التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز السالف الذكر حيث يتم إقصاؤها من حضور الاجتماعات المتعلقة بالمركز كما عرف المركز غياب رئيس الجمعية وباقي الاعضاء عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم واهمالهم لحالة المرضى مما عرض حياتهم للخطر وفيما يتعلق بشراء الآليات والمستلزمات الطبية فتم تسجيل ما يفيد أنها قتنى بكميات غير مطابقة إطلاقا ولم تنتهي هاته الكارثة حتى حلت أخرى لتصل الأمور إلى حد الحرمان من التغذية للمرضى مما دفعهم إلى الانتفاضة والدخول في وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وفي الأزقة وامام المركز ضد ما وصفوه بسوء التغذية وضعف الخدمات
امام توالي فضائح مركز تصفية الدم بخنيفرة تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من فعاليات المجتمع المدني إلى نشر بيانات استنكارية و المطالبة بافتحاص مالية الجمعية المسيرة للمركز والتدقيق جيدا في الوثائق المقدمة و الوقوف على حجم التكلفة المالية المخصصة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الأرقام المهولة التي تم الكشف عنها واللي قدرت في مليار و400 مليون كل سنة وكذا بعض المنح من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي

مشاركة