قديري المكي الخلافة
تم زوال يوم الخميس 16 يناير 2023، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مناقشة رسالة ماستر متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تقدّم بها الطالب الباحث “أسرموح محمد”، تحت إشراف الدكتور “العبدي عبد الإلاه” أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط كلية الحقوق أكدال، تحت عنوان: «حقوق الإنسان في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تقارير “هيومن رايتس ووتش” بين سنة 2012 و2021، المغرب، السعودية، الأردن، قطر؛ الجزائر، مصر، ليبيا، تونس».
وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
− الدكتور “العبد عبد الإلاه” أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ أكدال، رئيسا ومشرفا؛
− الدكتورة “الحمدان فاطمة” أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ أكدال، عضوة؛
− الدكتور “أبو الذهب زكرياء” أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/أكدال، عضوا؛
− الدكتور “الأمراني غسان” أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ السويسي، عضوا.
وفيما يخص هندسة الرسالة، فإن الطالب الباحث اعتمد في تصميمه لمقاربة هذا الموضوع على التصميم التالي:
القسم الأول: الإطار النظري والعملي للمنظمات غير الحكومية
القسم الثاني: وضعية حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
حيث وزع القسم الأول على فصلين تناولا، “الإطار النظري والمؤسساتي للمنظمات الدولية غير حكومية” في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى “تجريه منظمة هيومن رايتس ووتش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.
وفي هذا الإطار، عالج الفصل الأول في مبحثه الأول الإطار النظري والمفاهيمي للمنظمات الدولية غير الحكومية، ثم في ثم المبحث الثاني إلى الاعتراف الرسمي بالمنظمات الدولية غير الحكومية، أما المبحث الثالث تطرق لدور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان؛ أما الفصل الثاني فقد تناول في المبحث الأول دراسة منظمة “هيومن رايتس ووتش” من حيث التطور والسمعة والتأثير، فيما خصص المبحث الثاني التغطية السنوية والموضوعية لـ”هيومن رايتس ووتش” لنماذج من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما المبحث الثالث عرج في إبراز نماذج من التداعيات الأمنية والإنسانية للانتقال السياسي والحقوقي.
فيما وزع القسم الثاني على فصلين هو الاَخر، شمل الفصل الأول “الحقوق ذات الصلة بالرأي والتجمهر والعدالة الجنائية”، فيما خصص الفصل الثاني “للحقوق ذات الصلة بالفرد والفئات الهشة والمستضعفة”.
وقد أبرز الطالب الباحث تجربة مغربية استطاعت تجاوز الأزمة بفضل المتنفس الحقوقي في مراحل متقدمة من تاريخ الدولة منذ الاستقلال، وتبني إصلاح شامل لمنظومة حقوق الإنسان، وحيث حولت الأزمة وترجمتها نحو مزيد من الإصلاح، توجت بدستور 2011 للحقوق والحريات مع مراعاة الخصوصية الراسخة، إلا أن التغطية الحقوقية للمنظمة لازال تثير بعض القضايا محل نقاش، وهي مسالة عادية لكون المنطقة لازالت في مرحلة انتقال حقوقي، وأن العملية تحتاج إلى مزيد من النضج السياسي والثقافي، وأن الكونية لازالت ترتطم بالخصوصية، ولا تسطيع ابتلاعها هكذا جملة، شرط أن لا تصل درجة الانتهاكات الجسيمة، أو أن تشكل خطر أو تهديد ضد حياة الأفراد، وأن تهدف إلى صيانة الكرامة، دون أن يجعل من قضايا حقوق الإنسان وسيلة للابتزاز السياسي، وتأمين سيادة الدولة على حقوق الإنسان، والتفاعل من المنظمات الدولية قصد تقييم السياسة الحقوقية.
