في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، نظمت رئاسة النيابة العامة، يوم الإثنين 26 ماي 2025، لقاءً وطنياً بقصر المؤتمرات بالصخيرات، لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين وممثلين عن القطاعات الوزارية الشريكة، ومنظمات دولية ووطنية معنية بحقوق الطفل.
وقد افتتح اللقاء بكلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي شدد على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا البروتوكول كإطار مؤسساتي مرجعي يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة، مؤكداً أن حماية الأطفال في وضعية هشاشة مسؤولية مشتركة تتقاسمها السلطة القضائية ومختلف القطاعات المعنية.
وأكد المسؤول القضائي أن تنظيم هذا اللقاء يتزامن مع تخليد اليوم الوطني لحقوق الطفل، ما يمنحه دلالة رمزية تعكس التزام الدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بقضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية، حيث اعتبر أن الاهتمام بهذه الفئة يعد رهاناً تنموياً وركيزة أساسية لمستقبل الوطن.
كما نوّه بالحضور الوازن لممثلي السلطات القضائية والتنفيذية ومكونات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، منوهاً على الخصوص بالدور المحوري للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومنظمة “اليونيسف”، ومفوضية الاتحاد الأوروبي في دعم جهود رئاسة النيابة العامة في مجال حماية الطفولة.
وفي معرض حديثه عن البروتوكول، أبرز المتحدث أنه ثمرة لمخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون التي نظمت سنة 2023، ويهدف إلى تحديد الأدوار المؤسساتية بدقة، وتوفير التنسيق الناجع بين المسارات القضائية والاجتماعية، كما يستند إلى مقاربة شمولية تبدأ من الوقاية وتصل إلى إعادة الإدماج، مروراً بمراحل الرصد والتشخيص والتأهيل والدعم التربوي والنفسي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا الإطار التنسيقي يعتمد على مستويين متكاملين: التنزيل الترابي من خلال اللجن الإقليمية ومراكز المواكبة، والتكفل القضائي من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن الالتقائية وفعالية التدخلات حمايةً للمصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن خلايا التكفل القضائي والوثائق الإرشادية التي أعدّتها رئاسة النيابة العامة (كأدلة الاستماع، ومؤشرات الأداء، ومعايير التكفل بالطفل المهاجر أو ضحية الاتجار بالبشر) تمثل أدوات عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، تعزز كرامته وتضمن سلامته.
وختم كلمته بالدعوة إلى مواصلة النقاش وتبادل الخبرات وتقييم الممارسات، من أجل تجويد الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية للأطفال، مشدداً على أن نجاح هذا الورش الوطني يقتضي تضافر الجهود واستحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال الحيوي
