بقلم عزيز بنحريميدة
رغم ضغط الملفات وتزايد رهانات الإنصاف، برز اسم الأستاذ رشيد محمود، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، كأحد أولئك القضاة الذين لا يمرون في مؤسسات العدالة مرور الكرام، بل يتركون أثرًا يُروى، وذكرى تُحترم، وتجربة تُستلهم.
مسلح بتكوين قانوني صلب، ورؤية متبصرة، خاض الأستاذ محمود مسارًا مهنيًا متدرجًا داخل منظومة القضاء، تنقل خلاله بين عدد من محاكم المملكة، راكم خلالها من الخبرة والنضج ما جعله اليوم من الوجوه القضائية البارزة وطنيا. وقد عرف في كل محطة من محطاته بالانضباط، والرزانة، وحسن التدبير، وبوجه لا يُغادره الصفاء.
منذ أن تَقلد منصبه كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، حمل الأستاذ رشيد محمود على عاتقه همّ المؤسسة القضائية بكل تفاصيلها، لا باعتبارها فقط فضاءً لإصدار الأحكام، بل ككائن حيّ يتنفس عبر التوازن بين النجاعة الإدارية والدفء الإنساني.
آمن هذا المسؤول بأن العدالة لا تُختزل في النصوص فحسب، بل في الإنسان الذي يُجسدها. فنهج سياسة تواصلية تقوم على الحوار والانفتاح، وكان حضوره المستمر إلى جانب القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء، عنوانًا لمرحلة جديدة تتأسس على الثقة والتعاون.
وفي خضم هذا الالتزام المهني، لا ينسى رشيد محمود أنه أب لأسرة صغيرة، يحتويها بعطفه وحنانه، كما يحتوي أسرة قضائية كبيرة، يثقل همّها كاهله ويؤرقه مستقبلها. بين البيت والمكتب، وبين الملفات والوجوه، يوزع دفء حضوره بعدل لا يُميز بين القريب والبعيد.
في قسماته، بشاشة لا تنكسر أمام ضغط العمل، وفي قلبه مساحة رحبة للإنصات والتفهم، جعلت منه مرجعية أخلاقية قبل أن يكون مسؤولًا إداريا. وإذا كان القانون هو الحاكم، فإن الأستاذ محمود هو الوجه الإنساني لهذا القانون، حين يحرص على أن لا يُظلم أحد، وأن لا يُترك صوت دون أن يُسمع.
رشيد محمود، رجل من طينة نادرة، قاضٍ لا يُنهي مهامه عند حدود المذكرات الإدارية أو التقارير السنوية، بل يعتبر أن قيادة مؤسسة قضائية هو التزام أخلاقي يومي، وأنّ النجاح الحقيقي يُقاس بمدى إحساس كل فاعل في العدالة بأنه شريك، وليس مجرد منفذ.
في محكمة الاستئناف بالجديدة، لا تُقاس قيمة الرجل فقط بحجم الملفات المحالة، بل بحجم التقدير الذي يُكنه له الجميع… رجلٌ يسير على هدوء القانون، ويزرع فيه نبضًا من روح إنسانية، لا تزال العدالة اليوم في أمسّ الحاجة إليها.
