المستشار البرلماني عبدالرحمان الوافا يطرح سؤالاً آنياً حول أعطاب التطبيقات البنكية وتأثيرها على ثقة المواطنين

وجّه النائب البرلماني عن مدينة مراكش، عبدالرحمان الوافا، سؤالاً شفوياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يسلّط فيه الضوء على الاختلالات المتزايدة التي تعرفها خدمات التطبيقات البنكية، وتأثيرها السلبي على جودة العلاقة بين المؤسسات البنكية والمواطنين، في ظل التوسع المتسارع في اعتماد الخدمات الرقمية.
وأكد الوافا أن القطاع البنكي المغربي يعيش مرحلة تحول رقمي عميق، تم خلالها تقليص عدد كبير من الوكالات البنكية التقليدية، مقابل التركيز على التطبيقات والخدمات الرقمية كقنوات أساسية لتدبير العمليات اليومية، مثل التحويلات، السحوبات، الأداءات، وتتبع الحسابات. غير أن هذا التحول – حسب تعبير البرلماني – لم تواكبه الجاهزية التقنية واللوجستية اللازمة، مما أدى إلى تفشي اختلالات ميدانية باتت تؤثر بشكل مباشر على الزبائن.
وسجّل المسشار البرلماني عدداً من الأعطاب المتكررة التي تطال هذه التطبيقات، على غرار تعطل خدمات التحويل الفوري، وصعوبة الولوج إلى الحسابات، وتوقف الصرافات الآلية، وظهور رسائل خطأ أثناء تنفيذ العمليات، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في صفوف المواطنين ويؤثر على ثقتهم في النظام البنكي الرقمي.
وفي هذا السياق، دعا الوافا الوزارة الوصية إلى توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان جودة واستمرارية الخدمات البنكية الرقمية، وحماية حقوق الزبناء، لا سيما في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذه التطبيقات كوسيلة وحيدة للتعامل مع مؤسساتهم البنكية.
كما طالب بإرساء إطار تنظيمي وتقني واضح، يُلزم الأبناك باحترام معايير دقيقة لجودة الأداء الرقمي، ويضمن معالجة فعالة وسريعة لشكايات الزبائن، حفاظاً على مصداقية القطاع البنكي واستقراره.