في مشهد غير مألوف داخل ردهات المحكمة الابتدائية بمراكش، اختار متهم يتابع في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أن يصب جام غضبه على هيئة الحكم بدل الدفاع عن نفسه، ما دفع القضاة إلى تفعيل القانون في وجهه دون تردد.
المتهم، الذي نُقل من سجن الأوداية حيث يقضي عقوبة حبسية في ملف مماثل، كان يمثل أمام الغرفة الجنحية التلبسية في إطار متابعة جديدة مبنية على مذكرة استنادية. غير أن أطوار الجلسة سرعان ما أخذت منحى غير متوقع بعدما أطلق المتهم عبارات تمس باستقلال القضاء وتسيء لهيئة الحكم، في تحدٍ صارخ لأعراف الجلسات وحرمتها.
سلوك المتهم، الذي بدا منفلتًا عن منطق الدفاع وحقوقه، فُسّر على أنه محاولة لإثارة الفوضى أو ربما تعبير عن حالة تمرد داخلية على النظام القضائي. إلا أن الهيئة القضائية لم تتهاون، وطبقت فصول القانون المتعلق بجرائم الجلسات، لتصدر في حقه حكمًا فوريًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر.
هذا الحادث يفتح مجددًا النقاش حول حدود حرية التعبير داخل المحاكم، وضرورة صيانة هيبة القضاء دون الإخلال بحقوق الدفاع. كما يعيد إلى الواجهة أهمية ضبط الجلسات، لا فقط من الناحية الإجرائية، بل كجزء من تأمين احترام المؤسسة القضائية برمتها.
