الكاتب : Aziz Benhrimida
إنجاز غير مسبوق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء: تصفية 101% من الملفات وتنفيذ أحكام بقيمة تناهز 100 مليار سنتيم
سجّلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إنجازًا قضائيًا استثنائيًا يُعد سابقة في مسارها، بعدما نجحت، ولأول مرة، في تصفية مخلف القضايا الرائجة بنسبة 101%، متجاوزة بذلك عدد الملفات المسجلة خلال الفترة [...]
وزير العدل يعقد لقاء تواصليا لتنزيل منصة تبادل البيانات مع الأبناك
في إطار تتبع تنزيل منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، ترأس السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 29 دجنبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء تواصليا جمع وزارة العدل ببنك [...]
ضوابط استعمال السلاح الناري
ماستر في قانون الأعمال ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ماستر الإدارة الترابية للسلك العادي للرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية وزارة الداخلية. [...]
بتعليمات من وكيل الملك بإنزكان الأمن يطيح بالنصاب صاحب منصة SMG..
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الاحتيال والجرائم الإلكترونية، باشرت النيابة العامة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تحقيقًا قضائيًا عاجلًا، على خلفية شكايات متعددة تقدم بها عدد من المواطنين الذين [...]
من قاعات المحكمة إلى رحاب الجامعة: منير شيخي ينال الدكتوراه بميزة مشرف جدا في قضايا المجتمع بين الفقه المالكي والتشريع الوضعي
في محطة علمية مشرّفة تجمع بين الممارسة المهنية والبحث الأكاديمي الرصين، ناقش السيد منير شيخي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان، والمستشار الجماعي بمجلس مدينة وزان، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه [...]
ما خفي أعظم: مبنى آخر مخالف يكشف سجل خروقات صاحب قصر الكرملين
بقلم عزيز بنحريميدة بعد قرار هدم القصر المعروف إعلاميا “بمبنى الكرملين” المشيّد خارج الضوابط القانونية بمنطقة بوسكورة، تعود إلى الواجهة مخالفات تعميرية جديدة مرتبطة بنفس المستثمر، بعدما تم اكتشاف مبنى [...]
عبدالرحيم موهوب… نموذج الباحث العابر للتخصصات يُتوَّج بدكتوراه الدولة في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم، مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة في القانون التي تقدم بها الطالب الباحث عبدالرحيم موهوب، الموسومة بـ«الإثبات الجنائي في جرائم الأعمال»، وذلك في إطار [...]
عشرون ملاحظةعلى مشروع :قانون مهنةالمحاماةرقم 66.23
النقيب البصراوي علال بعد طول كتمان و سرية ظهرت مسودة مشروع القانون رقم 66.23 المنظملمهنة المحاماة . و ذلك بعدما احالته الامانة العامة للحكومة على الوزراءاستعدادا لإدراجه باجتماع مجلس الحكومة ، وهي المسودة التي سلمتلنقباء الهيئات لعرضها على المجالس. و بالاطلاع المباشر على هذه المسودة سجلنا عددا كبيرا من الملاحظات كلهاتعكس الخط التراجعي لهذا المشروع على كل الاوضاع و المكتسبات والتجارب التي راكمتها مهنة المحاماة بالمغرب عبر عقود من الزمن، حتى انالمرء يكاد لا يصدق كيف يمكن ان يكون قد حصل نقاش او توافق او اتفاقحول هذه المقتضيات! و حتى تلك التي كنا نسميها في مراحل سابقة قضايا معلقة تم تمريرها، وتمرير أكثر منها. و للتدليل على ذلك كله أقدم عددا من الملاحظات تمثل غيضا من فيض. الملاحظة الأولى ان الملاحظة العامة و الاساسية التي تخترق مفاصل المشروع ككل و نلمسهافي كل مقتضياته، هي تلك المتعلقة بالتقليص من استقلالية المهنة خاصة فيعلاقتها بوزارة العدل و النيابة العامة . اذ ان جل القرارات التي تتخذها أجهزة الهيئة اصبحت ملزمة بتبليغها الىالنيابة العامة بل و حتى الى وزير العدل، بدءا من ولوج المهنة عبر مباراة وتكوين بالمعهد من تنظيم و تأطير وزارة العدل الى غاية انهاء الحياة المهنيةبالتغاضي (المادة 109) مرورا بكل مفاصل الحياة المهنية . الملاحظة الثانية تكريسا لنفس النهج المشار اليه اعلاه نصت المادة 18 من المشروع ان واجبالانخراط في الهيئة بالنسبة للوافدين الجدد يحدد بقرار لوزارة العدل ، بعدماكان هذا من اختصاص الهيئات التي تدبر هذا الموضوع حسبما تقتضيهظروفها الخاصة، و خاصة على مستوى القدرة الاستيعابية . و هو أمر لا يقدره و يحس به حقيقة الا الممارسون في كل هيئة . الملاحظة الثالثة : نصت المادة 26 من المشروع على صيغ الممارسة المهنية. ووضعت من بينهاممارسة المحامي بشراكة مع محام آخر مسجل بهيئة أخرى في اطار عقد . هذه الصيغة لم تكن في يوم من الأيام مطلبا لعموم المحامين ، حيث ظلتالصيغة المعمول بها هي التخابر مع مكتب زميل من هيئة أخرى في اطارالاعراف و التقاليد ، اما الشراكة فستكون وسيلة لامتداد مكاتب معينة خارج دائرةالهيئة التي ينتمون اليها. الملاحظة الرابعة : من صيغ الممارسة ايضا ما نصت عليه المادة 26 من المشروع حيث يمكنللمحامي ابرام عقد تعاون مع محام اجنبي او مع شركة مهنية اجنبيةللمحاماة. انه بشكل واضح فتح باب المهنة للاختراق بعدما ظل عصيا لعقود من الزمن . ما معنى عقد تعاون؟ لا يوجد في اي فرع من فروع القانون عقد اسمه عقد تعاون. ان كلمة ” تعاون ” ليست اصلا اصطلاحا قانونيا . و انما صيغة عامة تفتحالباب لأمور لا علاقة لها بالممارسة المهنية. ان مثل هذه الصيغة و الصيغة التي قبلها لم تكن يوما مطلبا لعموم المحامينالمغاربة. الملاحظة الخامسة : لأهمية صيغ الممارسة المذكورة في المشروع تقرر فقط عرضها على التأشيرة و ليس للنظر و البث، بل انه نص على ان لا ترفض التأشيرة الافي حالة تضمين العقد ببنودا مخالفة للقانون ، و نص على انيبث فيها داخل أجل ثلاثة أشهر ، و ان عدم البث يعد بمثابةتأشيرة. الملاحظة السادسة : لتيسير تمرير هذه العقود تم سحب الاختصاص من المجلس و اسنادهللنقيب، خلافا لما كان عليه الامر في القانون الحالي في المادة 27 التيتنص على ان مجلس الهيئة هو من يرخص بالمشاركة او غيرها من صيغالممارسة ، يرخص وليس يعرض عليه للتأشيرة . الملاحظة السابعة : نصت المادة 38 من المشروع على عدم الزامية المحامي في القضايا التييكون احد طرفيها قاضيا او محاميا و في القضايا التي تطبق فيها المسطرةالشفوية طبقا لقانون المسطرة المدنية و في قضايا اخرى ينص عليهاالقانون. و هكذا ففي الوقت الذي يطالب فيه المحامون بتوسيع دائرة “الاحتكار ” المهني ، ينص المشروع على العكس ، بل ان حتى من كان خصمه محاميا اوقاضيا يعفى من تنصيب محام في جميع المراحل بما فيها النقض و مؤدىهذا انه في دعوى شخصية لمحام او قاض يجب عليه تنصيب دفاع مقبولامام محكمة النقض، في حين ان الخصم الذي قد يكون مواطنا لا دراية لهمطلقا بالقانون يتقاضى شخصيا لمجرد ان خصمه محام او قاض. الملاحظة الثامنة : [...]
كفى تضليلاً تحت القبة: شحتان يدعو رئيس مجلس النواب لتقصي الحقائق ومحاسبة برلماني أساء لمصداقية المؤسسة التشريعية
وجّه إدريس شحتان، مدير نشر جريدة المشعل وموقع شوف تيفي، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، أعلن فيها موافقته الصريحة على إحداث لجنة برلمانية لتقصي [...]
المحاماة تحاور رئيس الجمعية: “إن كنت لا تسطيع دفع منيتي.. فدرني أبادرها بما ملكت يدي”
ذ/ عبد اللطيف أيت بوجبير المحاماة: (تتقدم بخطى واثقة، تلامس رداءها الأسود بوقار وكبرياء)“السيد الرئيس.. ، إنني أرى ملامح هويتي تطمس أمام عيني. إنهم يعتزمون صهري في “منظومة العدالة” كمجرد [...]