أبو إياد / مكتب مراكش
في ظل التحديات اليومية التي يواجهها عدد كبير من الحرفيين والتجار، عاد ملف ترقيم الدراجات النارية ليثير الكثير من الجدل، خاصة مع استمرار رفض ترقيم عدد منها رغم استيفاء أصحابها للرسوم والواجبات القانونية.
وفي هذا الإطار، كشف البرلماني عبد الواحد الشافقي عن توجيهه سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير النقل واللوجستيك، يستفسر من خلاله عن أسباب هذا التعثر الإداري، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية هذه الفئة من المهنيين.
وأكد الشفقي أن هذا الملف لم يعد مجرد إشكال إداري بسيط، بل تحول إلى قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، بالنظر إلى اعتماد عدد كبير من الحرفيين والتجار على الدراجات النارية كمصدر أساسي للدخل، مما يجعل حرمانهم من الترقيم القانوني تهديداً مباشراً لاستقرارهم المهني.
وأوضح أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الغموض والقلق في صفوف المهنيين، داعياً إلى ضرورة اعتماد مقاربة منصفة تراعي ظروفهم، وفي الوقت ذاته تحترم القوانين المنظمة للسلامة الطرقية.
كما شدد البرلماني الشافقي على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول بين مختلف المتدخلين، من سلطات حكومية ومهنيين وهيئات معنية، قصد الوصول إلى حلول عملية تضمن تسوية نهائية لهذا الملف.
وختم الشافقي بالتأكيد على أن تسوية وضعية الدراجات النارية تمثل رهاناً حقيقياً على دعم الأنشطة الاقتصادية الصغرى، وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.
