ترحال سياسي يثير الجدل بسطات وبرشيد… في انتظار التأكيد .

وجدت السلطات المحلية بإقليمي سطات وبرشيد نفسها أمام وضعية تطرح تساؤلات متعددة، عقب تداول أخبار إعلان منال بادل ترشحها باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت لا تزال فيه، إلى حدود الساعة، تترأس جماعة برشيد باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ولا يقتصر هذا المعطى على حالة فردية، بل تتداول الاخبار على أن هذا الامر يمتد ليشمل شقيقها، الذي يستعد بدوره للترشح بدائرة سطات باسم الحزب نفسه، رغم انتمائه الحالي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شأنه شأن باقي أفراد العائلة.
وهو ما يضفي على هذه الخطوة أبعادا متداخلة.
وقد أعاد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة “الترحال السياسي”، ومدى التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي، خصوصا تلك المتعلقة بتغيير الانتماء الحزبي خلال الولاية الانتدابية.
إذ ينص القانون التنظيمي للجماعات على حالات محددة قد تفضي إلى فقدان العضوية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى تفعيل هذه المقتضيات في الحالة الراهنة.
في المقابل، عبر عدد من الفاعلين السياسيين والمواطنين عن استغرابهم مما وصفوه بـ“الصمت الإداري”، متسائلين عما إذا كانت السلطات المحلية قد باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، أم أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في وتيرة التعاطي مع هذا الملف.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الجهات الإقليمية والجهوية المعنية، في انتظار توضيحات رسمية من شأنها حسم الجدل.