أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دخولها في برنامج احتجاجي تصعيدي، يشمل إعلان إضراب وطني عام خلال شهر يونيو المقبل، احتجاجا على ما وصفته بغياب التفاعل مع مطالب الشغيلة.
وأفادت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي ردا على ما اعتبرته تعثرا في مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، مؤكدة أن الإضراب المرتقب سيهم كافة العاملين بالجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي أيضا تنظيم اعتصام أمام مقرات العمالات يوم 25 ماي 2026، إلى جانب مسيرة وطنية مرتقبة بالعاصمة الرباط خلال الفترة نفسها، فضلا عن حمل الشارة الاحتجاجية من 18 إلى 22 ماي، ومقاطعة المهام التي لا تدخل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المحددة.
كما أعلنت النقابة عن مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ”إقصاء النقابات الأكثر تمثيلا” من مسار التفاوض.
وانتقدت الهيئة النقابية ما اعتبرته “تضييقا” خلال إنزالها الوطني الأخير أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، معتبرة أن “المقاربة الأمنية لن تنهي الاحتقان”، ومشددة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تفضي إلى حلول تستجيب لمطالب العاملين بالقطاع.
ويأتي هذا التصعيد، وفق البيان، في ظل استمرار ما تعتبره النقابة غياب التزام فعلي بقواعد الحوار الاجتماعي وتوقيع اتفاقات مع أطراف “غير ممثلة بشكل كاف”، وهو ما يفاقم حالة التوتر داخل القطاع.
