وجه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لتدبير ملف المباني الآيلة للسقوط بالمغرب، مسجلا ما وصفه بجملة من الاختلالات التي تطبع معالجة هذا الملف الاجتماعي الحساس.
وأوضح حيكر، خلال تعقيب إضافي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن عددا من الدور التي لا تشكل خطرا حقيقيا يتم تصنيفها ضمن المباني الآيلة للسقوط لاعتبارات مختلفة، معتبرا أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول معايير التقييم المعتمدة في تحديد البنايات المعنية بقرارات الهدم أو الإخلاء.
وانتقد البرلماني ذاته توقيت تنفيذ بعض عمليات الهدم، مشيرا إلى أنها تتم أحيانا في فترات حساسة، من قبيل وسط الموسم الدراسي، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد أسر بشكل مفاجئ ويضاعف من معاناتها الاجتماعية، خاصة في غياب ترتيبات مسبقة تضمن استقرارها.
كما أشار إلى أن بعض المحلات التجارية تدرج بدورها ضمن هذه الفئة، وهو ما يترتب عنه توقف أنشطة مهنية وقطع مصادر رزق عدد من الأسر، منتقدا ضعف التواصل مع المواطنين في مثل هذه الحالات، وعدم تقديم بدائل واضحة أو حلول مواكبة.
واستحضر حيكر في هذا السياق ما شهدته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة من تداعيات مرتبطة بملف المباني المهددة بالانهيار، داعيا إلى ضرورة احترام القانون وصون كرامة المواطنين، مع اعتماد مقاربة قائمة على الوضوح والشفافية والإخبار المسبق بمختلف الحلول الممكنة.
وأكد المتحدث أن تدبير هذا الملف يقتضي مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، إلى جانب الحرص على سلامة المواطنين وحماية حقوقهم الأساسية.
