طالب المستشار البرلماني خالد السطي الحكومة بتمكين العاملين والعاملات في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أسوة بموظفي الدولة والجماعات الترابية.
وجاء هذا الطلب ضمن سؤال كتابي وجهه السطي إلى رئيس الحكومة، دعا من خلاله إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة مستخدمي القطاع الخاص من عطلة استثنائية خلال عيد الفطر لسنة 1447 هـ، بما يحقق مبدأ المساواة مع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وأوضح المستشار البرلماني أن الحكومة كانت قد قررت، بصفة استثنائية، تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 23 مارس 2026، استناداً إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشار السطي إلى أن هذا القرار لم يشمل العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي يطرح، بحسبه، تساؤلات حول إمكانية اتخاذ تدابير مماثلة تتيح لهم الاستفادة من عطلة خلال هذه المناسبة الدينية.
