المستشار البرلماني عبدالرحمان وافا يدعو إلى حلول جذرية لملف الدراجات النارية ويحذر من إرهاق المواطنين بتكاليف جديدة

وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، دعا فيه إلى تبني مقاربة شمولية وعملية لمعالجة إشكالات قطاع الدراجات النارية، محذراً من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية جراء قرارات وصفها بـ”المرتجلة” خلال فترة سنة الملاءمة.
وأوضح وافا أن الدراجات النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت ركيزة أساسية في الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، ومصدراً رئيسياً للدخل لفئات واسعة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة نارية.
وأشار إلى أن أي قرار تنظيمي يخص هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مذكراً بالأزمات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة، من بينها إشكالية الأسطوانات المعدلة، وتعقيدات المصادقة التقنية، فضلاً عن الجدل الذي أثارته أجهزة قياس السرعة بعد تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وانتقد المستشار البرلماني استمرار حالة الغموض منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم الأسئلة المتكررة التي وجهها للوزارة، ومنها سؤال في يناير 2025 بخصوص الصعوبات المرتبطة بالمصادقة على الدراجات القديمة والدعوة إلى إحداث مراكز جهوية للتصديق بمراكش.
واعتبر وافا أن فرض معايير جديدة على المستعملين، مقابل استمرار الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من نفس الدراجات بشكل قانوني، يشكل “مفارقة صارخة”، متسائلاً: “إذا كانت هذه المركبات غير مطابقة، فلماذا يُسمح بدخولها؟ وهل يعقل اعتبار أكثر من مليوني مغربي خارجين عن القانون؟”
كما شدد على أن منح المواطنين مهلة سنة واحدة للملاءمة يمثل عبئاً ثقيلاً يفوق إمكانيات الأسر البسيطة، خاصة أن عدداً كبيراً من الدراجات تم اقتناؤها بوثائق رسمية وشهادات مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية.
وخلص وافا إلى أن هذا الوضع يضرب في العمق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويمس بمبدأ الثقة في المؤسسات، مذكراً بأن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يُحمّل الدولة والجماعات الترابية المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن قراراتها.
وطالب في ختام سؤاله بضرورة معالجة الملف من زاوية شمولية تبدأ من مراقبة الاستيراد والتوزيع، مع توفير بدائل عملية ودعم تدريجي لاستبدال الدراجات غير المطابقة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإيجاد حلول منصفة تراعي البعد الاجتماعي وتعيد الثقة في السياسات العمومية.