أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية جدلا حول برنامج “الزبون السري” الذي أطلقته الشركة المغربية للهندسة السياحية، بتكلفة مالية بلغت حوالي 14.7 مليار سنتيم، ويهدف إلى تقييم جودة الخدمات داخل مؤسسات الإيواء السياحي من خلال زيارات غير معلنة يقوم بها موظفون يتقمصون دور نزلاء.
وقالت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن هذا البرنامج يثير تساؤلات حول الحكامة المالية وجدوى تخصيص مبلغ بهذا الحجم، في وقت يحتاج فيه القطاع السياحي إلى إصلاحات هيكلية عميقة عوض الاكتفاء ببرامج ذات طابع تجميلي أو تسويقي.
وطالبت البرلمانية بكشف تفاصيل الصفقة المرتبطة بالبرنامج، من طبيعة الخدمات المطلوبة، وهوية الجهة المتعاقدة، وآلية احتساب الغلاف المالي، مع التساؤل عن مدى احترام معايير الشفافية والمنافسة عبر دفتر تحملات واضح.
كما دعت البردعي إلى توضيح المعايير التي ستعتمد لتقييم أثر العملية على جودة الخدمات السياحية، وما إذا جرى عرض المشروع على المجلس الإداري للشركة والجهات الرقابية المختصة قبل الشروع في تنفيذه.
