حسن شميس: تعزيز الموارد والرقابة الصحية ضرورة لمواكبة التحديات وحماية صحة المواطنين

أكد المستشار البرلماني حسن شميس، على الأهمية المحورية للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة في حماية الصحة العامة، مشيدًا بالدور الوقائي الحيوي الذي تؤديه هذه المكاتب، وبالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة المستمرة للمواد الغذائية والمشروبات، وكذا مراقبة العاملين في المقاهي والمؤسسات الغذائية، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة الصحية المعتمدة.
وخلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، أوضح شميس أن عمليات المراقبة تشمل كذلك شروط التخزين والنقل، مع التركيز على احترام سلسلة التبريد، بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، نوّه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش ـ آسفي، بالنتائج الإيجابية التي تحققت في إطار مخطط العمل 2019-2025، والذي أفضى إلى إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، تم إنشاؤها بشكل مشترك بين الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص المسجل على مستوى التجهيزات الصحية. واعتبر أن هذا البرنامج ساهم في تكريس التضامن بين الجماعات وساهم في تجاوز مجموعة من التحديات والإكراهات الميدانية.
كما دعا إلى تعزيز التوجه نحو إحداث أقطاب جهوية لحفظ الصحة على مستوى الدوائر الترابية، معتبرًا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في توحيد الجهود والرفع من فعالية تدخلات الجماعات في هذا القطاع الحيوي.
وبالنظر إلى التحديات الصحية المتزايدة، لا سيما مع حلول فصل الصيف وما يرافقه من تزايد في حالات التسممات الغذائية، شدد المستشار البرلماني على ضرورة تشديد إجراءات المراقبة وتفعيل آليات الزجر في حق كل من يستهتر بصحة المواطنين، مع التأكيد على أهمية إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية على نطاق واسع لتصحيح بعض السلوكيات المضرة بالصحة العامة.
وختم حسن شميس مداخلته بالتأكيد على أن الحفاظ على الصحة العامة مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين، داعيًا إلى توفير موارد بشرية مؤهلة وتعزيز قدرات الجماعات الترابية، خاصة في أفق احتضان المغرب لمنافسات دولية كبرى مثل كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم، حيث سيكون من الضروري الارتقاء بالبنية الصحية الوقائية والرقابية إلى مستوى المعايير الدولية المعتمدة