في سياق وطني تواصلي وتعبوي، احتفلت جبهة القوى الديمقراطية بالذكرى الـ27 لتأسيسها، بتنظيم لقاء وطني مميز بمدينة القنيطرة، تحت شعار: “دور المرأة في بناء الدولة الاجتماعية”، وذلك ضمن استراتيجية الحزب الجديدة “جبهة 2030: من بكين إلى التمكين”، والتي تسعى إلى ترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وجعل تمكين المرأة أحد محاورها الأساسية.
اللقاء الذي لم يقتصر على طابع احتفالي، شكل محطة سياسية وتنظيمية مهمة في مسار الحزب، حيث سلط الضوء على مركزية المرأة في المشروع المجتمعي للجبهة، وضرورة تمكينها كشرط جوهري لبناء مغرب الكرامة والمساواة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، أن هذا الحدث يندرج ضمن دينامية وطنية تشمل عدداً من المدن المغربية، ويستمد رمزيته من الحضور القوي للمرأة المغربية في محطات تاريخية كبرى، وعلى رأسها المسيرة الخضراء. كما أبرز بنعلي أهم المحطات التشريعية التي شكلت انتصارات لصالح المرأة، من بينها قانون الجنسية، ومدونة الأسرة، وخطة إدماج المرأة في العدالة، مشيداً بالإرادة السياسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في هذا الاتجاه.
وعرف اللقاء حضوراً نوعياً لنساء الحزب ومناضلاته من مختلف الأقاليم، حيث تم تكريم عدد من الرموز النسائية، القديمة منها والجديدة، في لحظة رمزية تستحضر نضال المرأة داخل الحزب، كما ألقت الأستاذة فاطمة باعبوس، عضو المكتب التنفيذي، كلمة شددت فيها على أهمية “النداء الداخلي” لتقوية التمكين السياسي والتنظيمي للمرأة، معتبرةً اللقاء خطوة عملية لترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في الشأن العام.
من جهتها، قدّمت الأستاذة ماجدة بوشعرة شهادة مؤثرة حول مسيرتها الحزبية، واصفة جبهة القوى الديمقراطية بـ”المدرسة النضالية” التي صقلت ورافقت تجربة العديد من النساء في معترك السياسة والعمل المدني.
ولم يغفل اللقاء التطرق للتحديات الراهنة التي لا تزال تعيق المساواة الفعلية، رغم التقدم التشريعي، ومن أبرزها ضعف التمثيلية السياسية، التفاوت في الأجور، وصعوبات التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات، على رأسها تفعيل القوانين الداعمة للمساواة، الاستثمار في التكوين المهني للنساء، وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة.
وفي لحظة سياسية بارزة، تم التوقيع على ما أطلق عليه “إعلان القنيطرة”، الذي يمثل خارطة طريق حزبية واضحة نحو تمكين المرأة المغربية، خاصة في أفق الاستحقاقات المقبلة. وقد أكد مسؤولو الحزب أن المناصفة لم تعد مطلباً ظرفياً، بل رهاناً استراتيجياً لبناء مغرب جديد، منفتح وعادل، يضمن مشاركة فعلية للمرأة في صياغة السياسات العمومية.
وفي ختام اللقاء، أجمع الحضور على أن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يبقى في صلب المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية، ومع تطلعات المغاربة نحو دولة اجتماعية دامجة ومُنصفة.
