طالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية ومراجعة الشروط المنظمة له، على خلفية السيول التي شهدتها مدينة القصر الكبير وعدد من الجماعات المجاورة، وما خلفته من أضرار.
وأوضح الحزب، في بلاغ إخباري، أن الوضعية تفرض إعطاء الأولوية للتدخلات الاستعجالية، من خلال إنقاذ السكان المتضررين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتأمين الإيواء المؤقت، إلى جانب العمل على إعادة فتح الطرق والمسالك التي تضررت بسبب الفيضانات.
كما دعا البلاغ إلى مراجعة السياسات العمومية المرتبطة بتدبير المخاطر الطبيعية، مع التأكيد على أهمية تسريع إخراج “قانون الجبل” وإحداث وكالة وطنية خاصة بالمناطق الجبلية، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها التغيرات المناخية، خصوصا بالمناطق الجبلية والقروية.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح المتدخلة، من ضمنها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، إلى جانب الهلال الأحمر المغربي والأطر الطبية وفعاليات المجتمع المدني.
كما عبرت الأمانة العامة للحركة الشعبية عن تضامنها مع الساكنة المتضررة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى استمرار التقلبات المناخية خلال الفترة المقبلة.
