أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلا سياسيا واسعا بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزيري الفلاحة والتجهيز والماء، حول تصدير فاكهة الأفوكادو رغم تصنيفها من أكثر الزراعات استهلاكا للمياه، وفي وقت يعاني فيه المغرب من أزمة عطش وجفاف متفاقم.
وأشارت التامني في مراسلتها إلى ما وصفته بـ”المفارقة الصارخة”، حيث يواصل المغرب توسيع صادراته من الأفوكادو إلى الخارج، في مقدمتها السوق الكندية، التي استقبلت خلال الموسم التسويقي 2024/2025 أكثر من 1180 طنا من هذه الفاكهة، أي ما يعادل استهلاك أزيد من 1.18 مليار لتر من المياه، وفق تقديرات أولية.
وأكدت النائبة أن إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو يتطلب حوالي 1000 لتر من الماء، معتبرة أن الاستمرار في تصدير هذه الفاكهة نحو دول لا تعاني من ندرة المياه، ككندا، يتناقض مع تحديات المغرب البيئية والمائية.
وتساءلت التامني عن مدى نجاعة السياسات الفلاحية الحالية، وملاءمتها للوضع البيئي الوطني، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية والسطحية، وطالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للحد من توسع الزراعات المستنزفة، وعلى رأسها الأفوكادو.
وجاءت هذه المعطيات متزامنة مع تقرير لمنصة “إيست فروت” المتخصصة، كشف عن ارتفاع غير مسبوق في صادرات المغرب من الأفوكادو إلى كندا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من الموسم، في حين لم تكن تتجاوز 70 طنا في السنوات السابقة.
وسجل التقرير أن السوق الكندية باتت وجهة رئيسية لهذه الفاكهة، خاصة في الفترة الممتدة بين دجنبر ومارس، حيث بلغت الصادرات ذروتها في شهري يناير وفبراير بأكثر من 400 طن شهريا.
وتعزز هذه الأرقام، بحسب المتابعين، الحاجة إلى مراجعة استراتيجية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، وربطها بإكراهات الأمن المائي والمصلحة البيئية الوطنية، في ظل ما تعرفه البلاد من توالي مواسم الجفاف وتراجع خطير في الموارد الطبيعية.
