صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
الدار البيضاء – ما تزال محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مسرحاً لأطوار معقدة في القضية المثيرة المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها مسؤولون سياسيون واقتصاديون بارزون، وعلى رأسهم القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.
الجلسة الأخيرة التي عقدتها غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، عرفت توتراً لافتاً بعدما احتدم النقاش بين الناصري، فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، بشأن ملابسات اقتناء شقتين بمدينة السعيدية. هذه الصفقة، التي كانت تبدو في ظاهرها مجرد معاملة عقارية، سرعان ما تحولت إلى نقطة ارتكاز لمواجهة اتهامات بتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
سعيد الناصري صرّح أمام المحكمة أن تعارفه بفؤاد اليزيدي تم خلال شهر رمضان، في لقاء جمعهما بمكتب الموثقة سليمة بنهاشمي رفقة الحاج بن إبراهيم، وأن الغرض كان شراء شقتين. إلا أن اليزيدي فند هذا التصريح، موضحاً أن العلاقة بينهما بدأت سنة 2013 بوساطة من عبد النبي بعيوي، وأن توقيع عقود البيع تم دون حضور طرفين أساسيين هما العاشوري والعتيقي، اللذين سلّما العربون قبل ثلاثة أيام فقط من التوقيع.
اليزيدي أصر على أنه لم يكن سوى وسيط مكلف بتقديم شيك ضمان بقيمة 89 ألف درهم لفائدة الحاج بن إبراهيم، مشدداً على أنه لا علاقة مباشرة له بالبيع، قبل أن يبدي استياءه من متابعته في الملف قائلاً: “لماذا أجد نفسي هنا؟”
من جانبها، أكدت الموثقة بنهاشمي أن جميع الأطراف حضروا مكتبها يوم 21 يوليوز، مشيرة إلى أن مبلغ 86 ألف درهم خُصص لرسوم التسجيل والتحفيظ، وأن سعيد الناصري تكفّل بتسديدها نيابة عن شركائه نظراً لوضعهم المالي. كما أوضحت أن عملية التسوية مع الحاج بن إبراهيم تمت خارج علمها.
القاضي الذي بدا متحفظاً على تناقض الإفادات، نبه الموثقة إلى أن إغفالها لوقائع أساسية قد يرتب عنها تبعات قانونية.
في سياق موازٍ، أعادت هيئة المحكمة فتح ملف سيارة فارهة يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال، كان أطرافها كل من سعيد الناصري، رجل الأعمال عبد اللطيف فجرين، والفنانة لطيفة رأفت، إضافة إلى الحاج بن إبراهيم، المتابع بلقب “إسكوبار الصحراء”.
الناصري أوضح أنه اقتنى السيارة من فجرين مقابل 170 مليون سنتيم، مدلياً بعقد بيع وشيكين بقيمة 40 مليون سنتيم، مع التأكيد أن المركبة سُجلت باسمه منتصف شتنبر 2014. كما نفى أي علاقة له بعملية إدخال السيارة من ألمانيا أو تسجيلها قبل دخولها المغرب.
عبد اللطيف فجرين، من جهته، أنكر أن يكون باع السيارة للناصري، زاعماً أن السيارة غادرت ألمانيا في يونيو 2014 ضمن صفقة مقايضة—a رواية اعتبرها الناصري غير صحيحة.
من جهة أخرى أدلت الفنانة لطيفة رأفت بشهادتها، مؤكدة أنها استعملت السيارة في فترة سابقة، مع الإشارة إلى أنها انفصلت عن الحاج بن إبراهيم في أبريل 2014، ما فتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول ملكية السيارة وتدفق الأموال المصاحبة لها.
سعيد الناصري أفاد بأنه تنازل عن السيارة لصالح الحاج بن إبراهيم مقابل شقتين، رغم أن إحداهما لم تُسجل باسمه ولم تُسلم إليه إلا بعد سنوات. القاضي واجهه بمحضر الضابطة القضائية الذي تضمن إفادة نبيل الضيفي، التي ذكرت أن الحاج بن إبراهيم أمر سنة 2016 بمنع الناصري وبعيوي من دخول فيلا بالرغم من تواجده آنذاك بالسجن.
الناصري وصف تلك الشهادات بالزائفة، مطالباً المحكمة باستدعاء الشهود لمواجهتهم، نافياً مجدداً أي علاقة له بشبكات المخدرات، ومؤكداً أن مراقبة مكالماته طيلة ثلاث سنوات لم تفضِ إلى دليل يدينه.
في معرض دفاعه، أشار الناصري إلى علاقاته بشخصيات دبلوماسية من بينها وسام نذير، الذي عرّفه بالحاج بن إبراهيم بصفته مستشاراً لرئيس مالي، مضيفاً أن هذه العلاقات جرت في إطار تحسين العلاقات المغربية المالية، ما دفع النيابة العامة لمطالبته بالتركيز على الموضوع الرئيسي للمحاكمة.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الجمعة 16 ماي 2025، لمواصلة الاستماع إلى باقي الأطراف، في انتظار كشف المزيد من خيوط هذا الملف المعقد الذي يجمع بين السياسة، المال، والعقار.
