في خضم الجدل الذي أثارته بعض التدوينات المرتبطة باللقاء الذي احتضنه منزل النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الأستاذ محمد شهبي، خرج الأخير بتوضيح رسمي يضع من خلاله الرأي العام المهني أمام حقيقة ما جرى، مؤكداً أن الأمر لا يعدو أن يكون لقاءً تشاورياً عادياً لا يحمل أي صفة رسمية أو إلزامية.
وأوضح شهبي أن المبادرة إلى عقد اللقاء جاءت باقتراح من النقيب، وبحضور عدد محدود من الزملاء الذين تم اقتراح أسمائهم، في سياق مهني بحت يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات المرتبطة بمشروع القانون وتنزيله على أرض الواقع، خاصة في ظل خصوصية هيئة الدار البيضاء.
وأكد المتحدث أن النقيب عبّر خلال هذا اللقاء عن الصعوبات التي يواجهها في إقناع محامي البيضاء بالاستمرار في التوقف، مشيراً إلى أن مكتب الجمعية لم يستجب لمطلبه القاضي بإبراز هذا الموقف ضمن البلاغ الرسمي، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الجسم المهني.
وخلال النقاش، عبّر عدد من الحاضرين عن رفضهم لمبدأ التوقف الشامل، معتبرين أنه إجراء مخالف للقانون وغير ذي جدوى في غياب وثيقة دقيقة تتضمن مآخذ المحامين على مشروع القانون ومقترحات التعديل المرتبطة به، وهو ما يعكس تبايناً واضحاً في الرؤى داخل المهنة حول سبل التعاطي مع المشروع.
كما كشف شهبي أنه عبّر شخصياً عن استيائه من مضامين البلاغ الأخير الذي صدر في هذا السياق، خاصة ما تضمنه من عبارات اعتبرها ماسّة بالاحترام المتبادل بين مكونات المهنة، مشيراً إلى أن النقيب اعتذر عن محتوى البلاغ مؤكداً أنه لم يطّلع عليه قبل توقيعه.
وشدد النقيب السابق على أن اللقاء كان تشاورياً صرفاً، ولا يحمل أي طابع رسمي أو مؤسساتي، مبرزاً أن من حق النقيب التشاور مع من يراه مناسباً حول القضايا المهنية، بل إن ذلك يدخل في صميم مسؤولياته.
وفي سياق متصل، جدّد شهبي موقفه من مشروع القانون، معتبراً أن الوثيقة التي تتضمن سبعة عشر مأخذاً على المشروع والتعديلات المقترحة عليه تبقى المرجع الأكثر دقة في تقييمه، منتقداً في الآن ذاته قرار التوقف الشامل والمطالبة بسحب المشروع دون إعداد تصور تفصيلي بديل، واصفاً هذا التوجه بغير الحكيم وغير المنتج لأي نتائج مهما طالت مدة الاحتجاج.
هذا التوضيح يعكس، بحسب متتبعين، حجم النقاش الداخلي الذي يعيشه الجسم المهني للمحامين، بين من يدعو إلى التصعيد ومن يفضل الحوار المؤسساتي المبني على مقترحات تشريعية دقيقة، في لحظة تشريعية حساسة ترسم ملامح مستقبل المهنة وتوازناتها داخل منظومة العدالة
