ندير فهيم/مكناس
صوت العدالة
وزير حقوق الإنسان لم يكتفي بانتهاك حقوق مستخدمته بمكتب المحاماة رحمها الله، بل تعدى ذلك على تحميلها مسؤولية عدم تسجيلها بصندوق الضمان الاجتماعي، وتمادى في ذلك عبر توظيف عائلة المرحومة للدفاع عن نفسه وتلميع صورته، في تصرف غير أخلاقي البتة. فحتى لو كان هذا البيان جاء بمبادرة من العائلة نفسها، كان من المفروض في السيد الوزير أن يرفض صياغته ويطلب من العائلة أن تبقى بعيدة عن هذا الملف، ويعمل هو نفسه على تدبيج بيان يقول فيه ما شاء دفاعا عن نفسه، عوض أن يجنح هو للصمت ..
استقالة الرميد باتت ضرورية، خاصة وأن الملف داع صيته على المستوى الدولي، لم يعد من المشرف للمغرب أن يترافع على ملف حقوق الإنسان في المنتظم الدولي، شخص متهم – بل صار في حكم المؤكد – بانتهاكه لحقوق مستخدمته.
