أثار فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ملف فرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه ببعض الجامعات العمومية، متسائلا عن مدى انسجام هذا الإجراء مع مقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم.
وفي هذا الإطار، وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشار فيه إلى إقدام عدد من الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية، خلال الآونة الأخيرة، على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، خصوصا على فئات الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى استفادتهم من نظام التوقيت الميسر، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في التكوين بأداء هذه الرسوم.
واعتبر السطي أن هذا الإجراء يطرح إشكالات قانونية ودستورية، كونه يشكل، حسب تعبيره، عائقا ماليا أمام الولوج إلى التعليم العالي، ويتناقض مع التوجهات الرسمية التي تجعل من البحث العلمي رافعة أساسية للتنمية الوطنية وتعزيز السيادة العلمية والتكنولوجية وتنافسية الاقتصاد.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع الفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على ضمان الحق في التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرا أن التمييز بين الطلبة على أساس وضعهم الاجتماعي أو المهني يمس بجوهر هذا الحق الدستوري.
وعلى مستوى الالتزامات الدولية، أوضح المتحدث أن هذا التوجه لا ينسجم مع ما صادق عليه المغرب، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 13 التي تنص على ضرورة إتاحة التعليم العالي للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، وبمختلف الوسائل المناسبة، بما فيها التدرج نحو مجانية التعليم.
كما استحضر السطي حكما صادرا عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر الجاري، قضى بإيقاف تنفيذ قرار لمجلس جامعة محمد الأول يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معتبرا أن القرار يمس بمبدأ المساواة ويفتقر إلى سند تشريعي صريح.
وطالب المستشار البرلماني وزير التعليم العالي بتوضيح الأساس القانوني أو التنظيمي الذي تستند إليه بعض الجامعات العمومية في فرض هذه الرسوم، والكشف عن موقف الوزارة من الحكم القضائي المذكور، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه تفاديا لتعدد النزاعات القضائية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، بما يضمن احترام مبدأ مجانية التعليم العمومي، انسجاما مع الدستور وخيارات الدولة في مجال البحث العلمي.
